الخارجية تؤكد التعاقد مع "جلوفر بارك جروب" الأمريكية لتحسين العلاقات مع أمريكا

قالت وزارة الخارجية في بيان رسمي لها اليوم إن الحكومة المصرية قامت بالتعاقد مع شركة المسايسة الأمريكية “جلوفر بارك جروب” التي تعد واحدة من الشركات الأمريكية الهامة في مجال العلاقات العامة والمسايسة وتتمتع بسمعة ونفوذ كبيرين مع مراكز صنع القرار بالولايات المتحدة، كما أن للشركة سجل حافل بتعاقدات مع عدد من دول العالم.
وأكدت الخارجية إن التعاقد مع شركات العلاقات العامة والمسايسة الأمريكية نهج متعارف عليه بين دول العالم، حيث يحرص عدد كبير منها على التعاقد معها لتسهيل التواصل بين حكوماتها وجهات صنع القرار في الولايات المتحدة باعتبارها دولة كبري لها مصالح واتصالات في مختلف أنحاء العالم. وتتضمن تلك الدول سواء المتلقية للمساعدات الأمريكية أو التي لديها مصالح سياسية وإقتصادية وتجارية كبري معها.
وأضافت أن الحكومات المصرية المتعاقبة دأبت منذ توقيع برنامج المساعدات مع الولايات المتحدة على التعاقد سواء مع شركة واحدة أو مع أكثر من شركة تعمل في مجالات العلاقات العامة أو المسايسة أو كليهما وفقاً للحاجة. ولم توقع الحكومة المصرية السابقة علي عقد مماثل مع إحدي شركات المسايسة أو العلاقات العامة، في حين سبق أن تعاقدت جماعة الأخوان المسلمين مع شركات أمريكية مماثلة قبل وخلال تولي الرئيس السابق الحكم، وفي تلك الحالة لم يكن التعاقد يتم باسم الحكومة المصرية. كما استمر التعاقد بعد عزل الرئيس السابق.
وأكدت الخارجية أن الحكومة تستهدف من خلال التعاقد مع الشركة المشار إليها تطوير الأدوات المتاحة لديها للتواصل مع مختلف مراكز صنع القرار في الولايات المتحدة. وتقوم الحكومة المصرية بتحديد مضمون الرسالة المراد توجيهها والأطراف المستهدفة سواء في الإدارة الأمريكية أو الكونجرس أو مراكز الأبحاث أو وسائل الإعلام، فضلاً عن تحديد الوسائل الخاصة بنقل هذه الرسائل وفقاً للمصلحة الوطنية المصرية. ويقتصر دور شركة المسايسة على نقل هذه الرسائل مستخدمةً في ذلك ما هو متاح لديها من اتصالات وخبرات وتأثير في هذا المجال، علماً بأن هذا التعاقد لا يكلف الحكومة أية أعباء مالية.
وكانت قناة الجزيرة قد أفردت تقريرًا تحدثت فيه عن حصولها على وثائق تدين الحكومة المصرية لتمثيلها من قبل شركة جلوفر بارك الأمريكية للتعامل مع الساسة الامريكان والتحدث باسمها في شتى المجالات . والضغط على واشنطن ، وتلميع صورة الحكومة المصرية بعد تراجع شعبيتها هناك – على حد ذكر تقرير الجزيرة .