"مهنيون ضد الانقلاب" تعلن عن 8 أسباب لتنظيم وقفة أمام دار القضاء غدا

أعلنت حركة مهنيون ضد الانقلاب مساء اليوم عن عزمها تنظيم وقفة احتجاجية غدا السبت أمام دار القضاء العالي مشيرة في بيان لها أن هناك 8 أسباب لتنظيم الوقفة "رداً على الاعتداءات الصادرة من قوات الانقلاب الدموي بحق أبناء الشعب المصرى بكافة طوائفه".
وأوضحت الحركة في بينا لها اليوم، أن من بين هذه الاعتداءات " حملة الاعتقالات المستمرة منذ بداية الانقلاب وحتى اللحظة وإصرار الانقلاب على عدم احترام الدستور المستفتى عليه من الشعب أو القانون أو حقوق الإنسان وما يصاحب ذلك من تردي أوضاع المهنيين المعتقلين وأساليب اعتقالهم والتحقيقات معهم والقضايا التى تم تلفيقها لهم".
وبينت أن الحركة سوف تتظاهر غدا لعدة أسباب أولها اعتقال المئات من المهنيون وأساتذة وطلاب الجامعات ومطاردة أعداد مثلها، مخالفة النيابة والقضاء لأحكام قانون الحبس الاحتياطي وانتقالهم إلى السجون لممارسة مهام عملهم في التحقيق والتقاضي مما يؤكد عدم نزاهة وصحة الإجراءات ، تجاوز العديد من المعتقلين داخل الحبس الاحتياطي مدة الحبس الاحتياطي الأصلية 45 يوم ، عدم قيام كاتب النيابة بتسجيل كلام المتهمين في المحاضر وعدم توقيعهم عليها والتجديد 15 يومام تلقائيا دون أدنى درجة من الجدية في إنهاء احتجازهم أو تحويلهم للمحاكمة، عدم توجيه تهم للمعتقلين حتى اللحظة وعدم قدرة المحامين على الاطلاع على القضايا للدفاع عن موكليهم، احتجاز بعض المعتقلين بمعسكرات الأمن المركزي ومعاملتهم معاملة سيئة، معاملة أهالي المعتقلين معامة سيئة أثناء زيارة زويهم داخل السجون، القضايا أغلبها صورية وغير جدية والتحريات مفبركة وبعض الأسماء بها أخطاء والبعض الآخر الوظيفة غير صحيحة.
وقالت الحركة في البيان إنه " بالإشارة إلى الأسباب السابقة وإلى الأهداف التى اتحدت من أجلها حركات مهندسون ضد الانقلاب - أطباء ضد الانقلاب - معلمون ضد الانقلاب - محامون صد الانقلاب - صيادلة ضد الانقلاب - إعلاميون ضد الانقلاب - جامعات ضد الانقلاب - رياضيون ضد الانقلاب - علميون ضد الانقلاب - زراعيون ضد الانقلاب - بيطريون ضد الانقلاب ، تحت مسمى حركة مهنيون ضد الانقلاب , فإن الحركة تطالب بالإفراج الفورى عن كافة المعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط والتوقف عن تلفيق التهم والقضايا للأبرياء الوطنيين الشرفاء وخاصة البنات والنساء والقصر والحالات الطبية".
وأكدت الحركة على رفضها وعدم اعترافها بأى قرارات أو قوانين سلطة الانقلاب العسكري – حسب وصفها - على الحقوق والحريات وعلى رأسها إعلان حالة الطوارئ و حظر التجول.
وأعلنت التضامن الكامل مع المعتقلين والملاحقين والمصابين وأسر الشهداء ، وتجديد العهد على الصمود والمثابرة والصبر على الالام الناتجة عن هذه الجراحة الدقيقة حتى آخر نفس وحتى آخر ثائر أو إسقاط الانقلاب.