خلال جلسات لجنة الحوار المجتمعي بالخمسين ...

شهدت لجنة الحوار المجتمعي المنبثقة عن لجنة الخمسين نقاشات واسعة في جلساتها اليوم الثلاثاء، والتي إستمعت فيها إلي آراء أساتذة الجامعة، وممثلي الفلاحين حول رؤيتهم في مواد الدستور، وكانت المشادة التي حدثت بين الفلاحيين وممثلهم بالخمسين بعد إنسحاب سامح عاشور، مقرر اللجنة أبرز ما شهدته الجلسات، وهو ما دعي ممثل الفلاحيين الإحتياطي محمد الدبش بالتهديد بالانسحاب للحفاظ علي كرامة الفلاح كما ذكر.
فشهدت جلسة الحوار مع الفلاحيين خلافات حاده بين ممثلى الفلاحين وأعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بسبب ترك نقيب المحاميين سامح عاشور، مقرر اللجنة للاجتماع وذلك لارتباطه بجلسة استماع أخرى.
وانتقد ممثلوا الفلاحين قيام لجنة الخمسين بتحديد قاعه صغيره لهم لا تستوعب عددهم خاصة انه يتعدى ال 400 فلاح، وحذر الفلاحون لجنة الخمسين من المساس بنسبة العمال والفلاحين فى التعديلات الدستورية الحالية.
ومن جانبه؛ طالب محمد حلمى فهمى، رئيس مجلس ادارة الجمعيه التعاونيه بمحافظة الشرقية، خلال الاجتماع بضرورة وجود تأمين صحى شامل للفلاحين، وتوفير معاش مناسب لهم، فضلاً عن انشاء صندوق لتسويق المحاصيل، كما طالب حلمى بانشاء بنك جديد للقلاح بدلاً من بنك التنمية الذى لم يعد له اى دور لخدمة الفلاح على حد قوله، وشدد على قيام الدولة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لمراكز البحوث الزراعيه ومراكز الانتاج الحيوانى.
وعلي الجانب الآخر؛ أكد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، علي تأييده يد مجلس الشيوخ وأنه سوف يصوت لصالحه، وذلك خلال حضوره جلسة الاستماع التى عقدها لأساتذة الجامعات، وقال "أننا جميعا نرفض استمرار مجلس الشورى بنظامه القديم وقدم موسى سردا لاهمية وجود مجلس الشيوخ".
وأضاف موسى خلال لقائه بأساتذة الجامعات اليوم؛ أنه على مدى ال60 سنة الماضية تم سن الكثير من القوانين، ولم تكن مدروسة و"مطبوخة" بالقدر اللازم، وتحتاج الى مراجعة ولمجلس يضم أصحاب الخبرات لدراسة تلك القوانين، وهو ما يدفعنا للإبقاء علي الشيوخ.
قال عمرو موسى؛ إن هناك اختلاف فى توجه دستور 2012 عن الدستور الذى نعده الآن، فدستور 2012 تم إعداده بنظرة ضيقة وقاصرة، وذكر أن اللجنة تأخذ فى اعتبارها بأن تعداد مصر السكانى سيصبح 100 مليون نسمة، وفى 2050 يصل التعداد إلى 150 مليون نسمة، ومن ثم أمامنا تحديات ضخمة وكبيرة لابد ونحن نضع الدستور أن نراعيها، ونعى حقيقة الصعوبات التى تواجهها مصر خاصة مع الزيادة الكبيرة فى التعداد السكانى.
وأضاف أن هناك خلل فى مصر أدى إلى اهتزاز فى بنيان المجتمع المصرى، وبدأ التراجع المصرى بوضوح ومن ثم أنكمش دور المصرى الإقليمى والعالمى ، ولابد من بحث كيفية الخروج من هذا الخلل.
وعن نظام التعليم قال؛ إذا كان نظام التعليم ينتج هذه البضاعة الرديئة فيجب إصلاح منظومة التعليم من أساسه، لافتاً إلى أن سباب هذا التراجع كثيرة ومتعددة الزيادة من بينها الزيادة غير المنضبطة فى الزيادة السكانية.
وأوضح أن التراجع فى التعليم أدى إلى تدنى الطلب على العامل المصرى، وكان من المفترض أن تملأ مصر هذا الفراغ.
وقال موسى أنه تشاور مع وزارة الخارجية حول وضع خريطة مصر فى الدستور، ولكن كان راى الخارجية الرفض لأن هذا الامر غير مسبوقة فى الدساتير ان نضع خريطة لمصر وإنما الدساتير تنص على سيادة ولاتوضع فيها خرائط .
وتتجه لجنة الحريات الى عودة المادة 64 التى قد حذفتها لجنة الخبراء والتى تنص على الحق فى العمل وذلك بعد التعديل عليه