الخمسين: دستور 2012 " ركيك " تم اعداده بنظرة ضيقة ومطلوب تقديم نصا جديدا

قال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور إن هناك اختلاف فى توجه دستور 2012 عن الدستور الذى يتم اعداده الأن قائلا :" دستور 2012 تم أعداده بنظرة ضيقة وقاصرة ولذلك انسحبت انا و50 عضوا من لجنة دستور 2012 " مشيرا إلى أننا لا نريد ان نخطأ نفس الخطأ ولن ننتقل من نظرة ضيقة إلى نظرة ضيقة أخرى .
واضاف خلال لقائه بأساتذة الجامعات امس ان اللجنة تأخذ فى اعتبارها أن تعداد مصر السكانى سيصبح 100 مليون نسمة و فى 2050 يصل التعداد الى 150 مليون نسمة ومن ثم امامنا تحديات ضخمة وكبيرة لابد ونحن نضع الدستور أن نراعيها ونعى حقيقة التحديات التى تواجهها مصر خاصة مع الزيادة الكبيرة فى التعداد السكانى.
وأضاف أن هناك خلل فى مصر ادى الى اهتزاز فى بنيان المجتمع المصرى وبدأ التراجع المصرى بوضوح ومن ثم أنكمش دور المصرى الإقليمى والعالمى ، ولابد من بحث كيفية الخروج من هذا الخلل
واضح ان التكليف للجنة ال50 هو تعديل الدستور ولكن الحقيقة أن دستور 2012 ركيك ومطلوبا ان نقدم نصا دستوريا جديدا وهذا لا يعنى اننا سنرفض كل مواد دستور 2012.
وكشف موسى أنه تم بلورة مواد ولكن لم يتم الانتهاء بصورة نهائية من هذه المواد واننا لازلنا فى مرحلة إعداد لبعض المقترحات.
واكد موسى ان الجميع يرفض مجلس الشورى على النحو الذى كان موجودا عليه ، وما يجب ان نناقشة نظرية الغرفتين وخاصة فى ظل الزيادة السكانية ،وإحتاجنا لتشريع قوانين متقنة اثبتت التجربة العملية فى السابق انه تم تشريع قوانين بشكل غير متقن مليئة بالعيوب.
وعقد موسى مقارنة بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ المقترح وقال ان مجلس النواب بالأنتخاب بالكامل اما الشيوخ نسبة منه معينة أضيف أن الشيوخ شرط الترشح له 40 سنة وعدد الشيوخ اقل بكثير من النواب .
واشار إلى ان القوانين تحتاج إلى مجلس حقيقى يدرس هذه القوانين ويدققها ولذلك سأصوت لصالح مجلس الشيوخ بالمواصفات والشروط والصلاحيات الجديدة له.
وقال موسى أنه تشاور مع وزارة الخارجية حول وضع خريطة مصر فى الدستور ولكن كان راى الخارجية الرفض لأن هذا الامر غير مسبوقة فى الدساتير ان نضع خريطة لمصر وإنما الدساتير فيها سيادة .
وعن نظام التعليم قال إذا كان نظام التعليم ينتج هذه البضاعة الرديئة فيجب إصلاح منظومة التعليم من أساسه، واسباب هذا التراجع كثيرة ومتعددة الزيادة من بينها الزيادة غير المنضبطة فى الزيادة السكانية.
واوضح ان التراجع فى التعليم أدى إلى التراجع فى الطلب على العامل المصرى وكان من المفترض أن تملأ مصر هذا الفراغ.
من ناحية اخرى شهدت لجنة الحوار والتواصل المجتمعى خلافات حاده بين ممثلى الفلاحين واعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور بسبب ترك سامح عاشو مقرر اللجنة للاجتماع لارتباطه بجلسة استماع اخرى .
وانتقد ممثلو الفلاحين القائمين علي لجنة الخمسين بسبب تحديد قاعه صغيره لهم لا تستوعب عددهم خاصة ان عددهم تعدى ال 400 فلاح.
وحذر الفلاحون لجنة الخمسين من المساس بنسبة العمال والفلاحين فى التعديلات الدستورية الحالية .
وفى لجنة الحقوق والحريات اكد مصدر ان اللجنة تتجه الى اعادة المادة 64 من دستور 2012 المعطل وهى خاصة بالحق فى العمل، والتى الغتها مسودة تعديلات لجنة الخبراء، ولكن بعد ادخال تعديلات طفيفة على الصياغة.
وتنص المادة على "العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون.
ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون. ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون.والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون.".
ومن ناحية اخرى قال احمد عيد عضو لجنة الخمسين، ان الإتجاه العام داخل لجنة نظام الحكم، فيما يتعلق بالهيئات القضائية، هو النص علي الأحكام العامة لكل هيئة، وترك الأمور الفنية يحددها القانون.
وأضاف"توجد تفصيلات فنيه كثيرة مختلف عليها بين جميع الهيئات القضائية، خاصة فيما يتعلق بصلاحيات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة .
وتابع"إقترحت أمس أثناء مناقشة اللجنة لإختصاصات مجلس الدولة، ان يتم تأجيل الأمور الفنية ليقرها مجلس الشعب بعد ذلك في صورة قوانين، ولاقي الإقتراح ترحيب غالبية الأعضاء".
وأوضح عيد ان اللجنة المشار إليها ستنتهي اليوم من مناقشة المواد المتعلقة بمجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، والمحكمة الدستورية العليا".