نفى النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد محمود، السبت، صحة تصريحات المتحدث باسم المجلس العسكري، شمس الدين كباشي، بشأن مشاركة النائب العام، ورئيس القضاء في الاجتماع الأمني لفض الاعتصام، مؤكدا أن هذه التصريحات “غير صحيحة إطلاقا”. وأشار النائب العام، خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم، إلى أنه وجهت إليه الدعوة لحضور اجتماع للمجلس العسكري لمناقشة إشراف النيابة على خطة لتطهير منطقة مجاورة لموقع اعتصام في وسط العاصمة، وأضاف “في حضورنا لم يتم نقاش فض الاعتصام”. وأضاف النائب العام: أوفدنا ثلاثة من وكلاء النيابة للمشاركة في تنظيف وإخلاء منطقة كولومبيا بشارع النيل، ولم يتم إطلاق رصاصة واحدة بحضور وكلاء النيابة العامة. وأوضح أن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مستقلة، ونثق في مؤسساتنا الوطنية، ولا نساند الدعوة إلى تحقيق دولي بشأن فض الاعتصام، لن نمانع في تقديم استقالتنا إذا حدث تدخل في أعمالنا واختصاصاتنا. وتطرق النائب العام السوداني إلى موقف الرئيس المخلوع عمر البشير مضيفا أن سيحال إلى المحاكمة قريبا بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف ومدتها أسبوع. وتابع “الدعاوى الجنائية المتعلقة بالفساد تم تحريكها والتحري فيها. تم فتح 41 دعوى جنائية ضد رموز النظام السابق وستكمل إجراءات القبض والتحري في الأسبوع المقبل”. وأكد أن “الرئيس المخلوع البشير سيقدم للمحكمة الأسبوع القادم بتهم الثراء الحرام وحيازة النقد الأجنبي”، من دون تحديد يوم بدء المحاكمة. وحملت قوى “إعلان الحرية والتغيير”، التي تقود الحراك الشعبي، المجلس العسكري مسؤولية سقوط عشرات القتلى خلال فض قوات الأمن للاعتصام. وقال المجلس العسكري إنه لم يكن يستهدف فض الاعتصام، وإنما مداهمة “بؤرة إجرامية” في منطقة “كولومبيا”، قبل أن تتطور الأحداث ويسقط قتلى بين المعتصمين.
