قال النائب العام السوداني، اليوم السبت، إنه وجهت إليه الدعوة لحضور اجتماع للمجلس العسكري لمناقشة إشراف النيابة على خطة لتطهير منطقة مجاورة لموقع اعتصام في وسط العاصمة، وأضاف فى تصريحات نقلتها "سكاي نيوز عربية"، "في حضورنا لم يتم نقاش فض الاعتصام"، الذي وقع في الثالث من يونيو الجاري. وكان من المقرر أن تعلن النيابة، اليوم، عن نتائج التحقيق في فض الاعتصام الذي أسفر عن مقتل العشرات، لكن النائب العام الوليد سيد أحمد قال، في مؤتمر صحفي، إن الاجتماع الذي حضره للمجلس العسكر ناقش تنظيم كولومبيا فقط، وهي منطقة مجاورة لمقر الاعتصام. وأضاف "تمت دعوتنا لاجتماع بشأن تنظيف وإخلاء كولومبيا التي كانت بؤرة للجريمة. أوضحنا للمجلس أنه ليس هناك ما يمنع، وكلفنا ثلاثة وكلاء نيابة بمرافقة الشرطة، وقام وكلاء النيابة بعملهم بمهنية، ولم يتم إطلاق رصاصة، وغادروا بعد ذلك مباشرة". وتابع الوليد سيد أحمد "تواجدنا في الميدان لمدة 25 دقيقة، أسعفنا المصابين وانسحبنا.. كنا على بعد 40 مترا تقريبا، ولم ندخل مكان الاعتصام". وكان المجلس العسكري في السودان قال، الخميس، إن التحقيق في فض الاعتصام انتهى، وأن النتائج ستعلن السبت. وبينما لم يعلن النائب العام نتائج تذكر، فإنه من المتوقع أن تعلن لجنة تحقيق عسكرية هذه النتائج. وأشار النائب العام، في مؤتمر اليوم، إلى أنه شكل لجنة للتحقيق في أحداث فض الاعتصام، مكونة من رئيس النيابة العامة، ووكيل النيابة العامة، وممثل للنيابة، وآخر الشرطة، ومفوضية حقوق الإنسان. وأكد أن "التحريات جارية الآن، ونستمع الآن لشهود الاتهام، وعلى استعداد لسماع أي شاهد". ولوح الوليد سيد أحمد باستقالته حال أي تدخل أو ضغوط، قائلا: "لا أمانع في تقديم استقالتي إذا شعرت بأي تدخل أو ضغوط". والخميس الماضي، اعتقل المجلس العسكري الحاكم، منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل الماضي، بعض الضباط لدورهم في فض الاعتصام أمام وزارة الدفاع في الخرطوم بالعنف.
