"تموين الانقلاب" تعلن عن قائمة أسعار استرشادية.. ومواطنون: محاولة فاشلة لامتصاص غضب الشارع

أعلنت وزارة تموين الانقلاب، فى مفارقة من نوعها، عن تحديد الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة، لبدء العمل بها رسميا اعتبارا من اليوم الإثنين؛ للحد بحسب ادعائها من الزيادة المستمرة فى أسعار الخضراوات والسلع الأساسية، فى الوقت الذى تستمر فيه الارتفاعات بشكل كبير فى الأسعار.
وبدأت وزارة الانقلاب، منذ نهاية الأسبوع الماضى، فى وضع قائمة استرشادية لأسعار الخضروات والفاكهة بشكل يومى؛ للحد من الارتفاعات غير المبررة للأسعار، من خلال الاتصال بالخطوط الساخنة 19805 و19468 التى تم تخصيصها لاستقبال الشكاوى، إلا أنها حتى اليوم فشلت فشلا ذريعا فى الحد من الارتفاع الجنونى للأسعار، فى ظل غياب الرقابة وعدم التزام الباعة بتلك الأسعار.
وجاءت بعض الأسعار الاسترشادية التى وضعتها وزارة الانقلاب منافية تماما للحقيقة التي رصدتها "الحرية والعدالة" فى الأسواق، فعلى سبيل المثال كيلو البطاطس بالسعر الاسترشادى يتراوح بين 4.75 و 5.5، فى حين وصل السعر فى الأسواق إلى 7 جنيهات للكيلو الواحد، وكيلو البصل 3.5 فى حين وصل إلى 5 جنيهات، وكيلو الكوسة بسعر استرشادى ما بين 3,75 إلى 4.5 جنيه فى حين يحصل عليه المواطن ب6 جنيهات، والفاصوليا ما بين 4.5 إلى 5 جنيهات فى حين قام المواطنون بشرائها بسعر 13 جنيها للكيلو الواحد، والجزر ما بين 2.5 إلى 3.5 وبسعر السوق 4 جنيهات.
هذا فضلا عن أسعار الخضراوات الأخرى التى تتزايد أسعارها يوميا، ولم تدرجها الوزارة بقائمة أسعار الخضراوات الاسترشادية، مثل الخيار الذى وصل إلى 4 جنيهات فى بعض المناطق، فى حين وصل سعر البامية ما بين 12 إلى 13 للكيلو الواحد.
من جانبها قالت هناء عبد الرحمن 32 عاما "ربة منزل" بمنطقة حلوان: إن الأسعار الاسترشادية لا جدوى منها ولا تعبر عن الواقع الذى نعيشه، والذى يعانى منه المواطن يوميا، فى ظل ارتفاع الأسعار المستمر، وما خلفه الانقلابيون منذ 3 أشهر، عجز معه المواطن البسيط عن تدبير احتياجاته ومتطلباته اليومية.
وأضافت ل(الحرية والعدالة) أن انعدام الرقابة على الأسواق سوف يحول دون خفض الأسعار وعودتها مرة أخرى، بعد عجز الأجهزة الرقابية عن العمل طيلة 3 أشهر، عكس ما كان يحدث فى عهد وزير التموين الشرعى د. باسم عودة من ضبط الأسواق والأسعار.
وأوضحت هدى أحمد 35 عاما "عاملة بمكتبة" أن الباعة لن يلتزموا بتلك الأسعار الاسترشادية التى وضعتها الوزارة لامتصاص غضب المواطنين فقط، وليس لإصلاح الحال الذى يتدهور يوميا، مع مطالبة الوزارة المواطنين بالاتصال بأرقام مخصصة للشكاوى يعلم الجميع عدم أهميتها فى ظل انعدام الرقابة وممارسة وزير حكومة الانقلاب عمله من مكتبه المكيف.