مكي : لن أمثل أمام قاضي التحقيق اليوم في قضية تزوير الانتخابات ..الطلب غير قانوني

أكد وزير العدل المصري السابق، المستشار أحمد مكي، أنه لن يمثل اليوم الاثنين أمام قاضي التحقيق الذي قرر استدعائه للشهادة اليوم في قضية تخص تزوير انتخابات نيابية جرت في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك. وبرر عدم حضوره بقوله : «أن طريقة الطلب غير قانونية، وليست بالضبط والإحضار».
وقال مكي الذي كان وزيرا في عهد الرئيس محمد مرسي ل«الشرق الأوسط» أمس إنه لن يمثل أمام قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للاستماع إلى شهادته في القضية، ويأتي هذا في وقت قررت فيه سلطات قضائية أمس وقف 76 قاضيا عن العمل، ينتمي غالبيتهم لحركة «قضاة من أجل مصر» المتهمة بالانحياز لجماعة الإخوان المسلمين، لحين التحقيق في شبهة ممارستهم للسياسة.
وتفجرت القضية المطلوب مثول وزير العدل السابق للشهادة فيها، بعد خطاب شهير للرئيس محمد مرسي، قال فيه، في يوليو الماضي، إن انتخابات البرلمان عام 2005 تعرضت للتزوير، ما ترتب عليه ندب قاض للتحقيق في القضية.
وتابع المستشار مكي الذي عمل وزيرا للعدل في عهد مرسي، قائلا: «أنا كتبت رأيي لسيادة النائب العام في شأن أمر الضبط والإحضار..انا معني منذ زمن بقضية تزوير الانتخابات، و«هي قضية عمري». وأضاف أن «دور القضاء في بحثها وآثارها على صلاحية القضاة، هذه قضية عمري، وكان لي موقف في مجلس القضاء الأعلى في هذا الشأن، لكن هذه القضية تقتضي أن الجهاز القضائي كله يتحرك لضبطها، وليس أن أسأل أنا في شكوى، وواحد يقول هاتوا فلان لتستمعوا لأقواله، هذا لن يؤدي إلى شيء».
ومن المعروف أن عددا من القضاة خاضوا معركة قانونية وسياسية في عام 2005 استمرت حتى مطلع عام 2006 بشأن ما قالوا إنه أعمال تزوير طالت الانتخابات التي فاز فيها حينذاك حزب مبارك بأغلبية كبيرة في البرلمان، مقابل نحو 20 في المائة لمرشحي جماعة الإخوان. وكان من بين القضاة الذين فجروا قضية تزوير الانتخابات في ذلك الوقت، وحازوا شهرة واسعة في وسائل الإعلام المحلية حينها، المستشار مكي، والمستشارة نهى الزيني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.