وزير العدل السابق يتحدى القضاء: "لن أذهب للشهادة أمام قاضى التحقيق"

تحدى وزير العدل السابق، المستشار أحمد مكي، قرارا باستدعائه للشهادة اليوم الاثنين، في قضية تخص تزوير انتخابات نيابية جرت في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.



وقال مكي الذي كان وزيرا في عهد الرئيس السابق محمد مرسي ل"الشرق الأوسط" أمس إنه لن يمثل أمام قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للاستماع إلى شهادته في القضية.



وتفجرت القضية المطلوب مثول وزير العدل السابق للشهادة فيها، بعد خطاب شهير للرئيس السابق محمد مرسي، قال فيه، قبل عزله في يوليو الماضي، إن انتخابات البرلمان عام 2005 تعرضت للتزوير، ما ترتب عليه ندب قاض للتحقيق في القضية.



ومن المعروف أن عددا من القضاة خاضوا معركة قانونية وسياسية في عام 2005 استمرت حتى مطلع عام 2006 بشأن ما قالوا إنه أعمال تزوير طالت الانتخابات التي فاز فيها حينذاك حزب مبارك بأغلبية كبيرة في البرلمان، مقابل نحو 20 في المائة لمرشحي جماعة الإخوان. وكان من بين القضاة الذين فجروا قضية تزوير الانتخابات في ذلك الوقت، وحازوا شهرة واسعة في وسائل الإعلام المحلية حينها، المستشار مكي، والمستشارة نهى الزيني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.



وتابع المستشار مكي الذي عمل وزيرا للعدل في عهد مرسي، قائلا ردا على اللغط الدائر عن استدعائه للشهادة: "لا يحسن أن يكون الموضوع محلا للنشر، وأنا لست مستصوبا أن أدخل في محل مناقشات حول هذا الموضع".



وأضاف موضحا: "أنا كتبت رأيي لسيادة النائب العام في شأن أمر الضبط والإحضار".



وتابع أنه معني منذ زمن بقضية تزوير الانتخابات، وهي قضية عمري، وأضاف أن "دور القضاء في بحثها وآثارها على صلاحية القضاة، هذه قضية عمري، وكان لي موقف في مجلس القضاء الأعلى في هذا الشأن، لكن هذه القضية تقتضي أن الجهاز القضائي كله يتحرك لضبطها، وليس أن أسأل أنا في شكوى، وواحد يقول هاتوا فلان لتستمعوا لأقواله، هذا لن يؤدي إلى شيء".



وأضاف وزير العدل السابق عن موعد مثوله أمام قاضي التحقيق المقرر له اليوم (الاثنين): "لن أذهب"، وأضاف أن السبب هو أن طريقة الطلب غير قانونية، وليست بالضبط والإحضار.



ومن جانبها قالت مصادر تشرف على التحقيق في القضية إن الوزير السابق "لم يرسل أي مذكرات ولم نتسلم منه أي رسائل، وحضوره مطلوب ولا بد أن يمثل أمام قاضي التحقيق، اليوم (الاثنين)، وإلا فستتولى السلطات الأمنية المختصة إحضاره للمثول أمام القاضي المختص".