انتقد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي رفض المستشار أحمد مكي وزير العدل السابق المثول أمام قاضي التحقيق، للإدلاء بشهادته في قضية تزوير انتخابات 2005 . وكان مكي أكد في 24 سبتمبر أنه يرفض المثول للتحقيق أمام النيابة العامة في قضية تغيّبه عن الشهادة في قضية تزوير انتخابات مجلس الشعب عام 2005، وذلك لاعتبار القضية سقطت بالتقادم. واستنكر مكي قرار ضبطه وإحضاره الصادر في 24 سبتمبر، قائلاً إنه يرفض الخضوع للتحقيق أمام القضاء لسماع أقواله في واقعة تزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005. وتابع أن قرار المستشار هشام بركات النائب العام، بضبطه وإحضاره، لتغيبه عن التحقيق في القضية، أثار استياءه بعدما علمه من وسائل الإعلام. وأضاف مكي في مُداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أنه لن يمثل للتحقيق أمام النيابة العامة في القضية، مشيراً إلى أنه أبلغ النائب العام أن "ينفذ أمر الضبط والإحضار". واستطرد "فيه قانون يحكم البلد دي، هل حصل النائب العام على إذن من المجلس الأعلى للقضاة للتحقيق معي؟ كمان التحقيق بيتم في قضية سقطت بالتقادم بعدما مر عليها أكثر من 6 أشهر". وكان المستشار مجدي حسين، قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في البلاغات المقدمة بشأن تزوير الانتخابات البرلمانية 2005، أمر في 24 سبتمبر بضبط وإحضار المستشار أحمد مكي،لتغيبه عن حضور جلسات التحقيق في الواقعة. وحدد القاضي جلسة 30 سبتمبر الجاري، لسماع أقواله في حالة عدم ضبطه، وطالب بإخطاره في حالة تنفيذ قرار الضبط والإحضار. وفي المقابل, هاجم أحد النشطاء على "فيسبوك", موقف مكي, قائلا :"أحمد مكي لسة فاكر نفسه في عهد الإخوان وللأسف اللي ماسكين البلد هم كمان لسه فاكرين إن الإخوان لسه بيحكموا بدليل أنهم ما بيقدروش ينفذوا أي حكم على الإخوان وقانون الطواريء". وأضاف ناشط آخر على تويتر "نفس الاستعلاء الذي كان في عهد الإخوان، يا سيدي لا أحد فوق القانون", وتابع آخر "لابد من تطبيق القانون والوزير مثل الغفير كله سواسية أمام القانون ونحن في دولة يحكمها القانون", حسب بوابة القاهرة.