أعلن المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، رفضه الخضوع للتحقيق أمام القضاء لسماع أقواله في واقعة تزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005. وأضاف لبرنامج الحياة اليوم، على قناة الحياة، مساء اليوم، الثلاثاء: "لا بد من الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى حتى يتم ضبطي وإحضاري"، مشيرًا إلى أن "القضية مر عليها ستة أشهر". كان المستشار مجدي حسين، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، قرر ضبط وإحضار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، لسماع أقواله في واقعة تزوير انتخابات برلمان 2005، وتم استدعاء مكي، أمس الثلاثاء، لسماع أقواله بالتجمع الخامس، ولكنه تغيب عن الحضور، ولم يوضح أسباب تغيبه.