أكد المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، مساء الثلاثاء،في مُداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، أنه يرفض المثول للتحقيق أمام النيابة العامة في قضية تغيّبه عن التحقيق في قضية تزوير انتخابات مجلس الشعب عام 2005. وأضاف مكي أنه أبلغ النائب العام، المستشار هشام بركات، بأنه لن يمثل للتحقيق أمام النيابة العامة في القضية، وأن ينفذ أمر الضبط والإحضار. وقال مكي أن قرار النائب العام، بضبطه وإحضاره، أثار استياءه بعدما علمه من وسائل الإعلام، مضبفًا: " فيه قانون يحكم البلد دي، هل حصل النائب العام على إذن من المجلس الأعلى للقضاة للتحقيق معي؟ كمان التحقيق بيتم في قضية سقطت بالتقادم بعدما مر عليها أكثر من 6 أشهر ". ويُذكر أن المستشار مجدي حسين، قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في البلاغات المقدمة بشأن تزوير الانتخابات البرلمانية 2005، أمر الثلاثاء، بضبط وإحضار المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، لتغيبه عن حضور جلسات التحقيق في الواقعة، كما حدد القاضي جلسة 30 سبتمبر الجاري، لسماع أقواله في حالة عدم ضبطه، وطالب بإخطاره في حالة تنفيذ قرار الضبط والإحضار.