المستشار أحمد مكى يتحدى نائب عام الانقلاب: نفذ الضبط والإحضار

استنكر المستشار أحمد مكي، وزير العدل المصري الأسبق، قرار ضبطه وإحضاره، الصادر يوم الثلاثاء، قائلاً إنه يرفض الخضوع للتحقيق أمام القضاء لسماع أقواله في واقعة تزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005.
وأكد «مكي» أن قرار المستشار هشام بركات، النائب العام، بضبطه وإحضاره، لتغيبه عن التحقيق في القضية، أثار استياءه بعدما علمه من وسائل الإعلام.
وأضاف نائب رئيس محكمة النقض السابق في مُداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، أنه لن يمثل للتحقيق أمام النيابة العامة في القضية، مشيراً إلى أنه أبلغ النائب العام أن «ينفذ أمر الضبط والإحضار».
وتابع: «فيه قانون يحكم البلد دي، هل حصل النائب العام على إذن من المجلس الأعلى للقضاة للتحقيق معي؟ كمان التحقيق بيتم في قضية سقطت بالتقادم بعدما مر عليها أكثر من 6 أشهر».
وكان المستشار مجدي حسين، قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في البلاغات المقدمة بشأن تزوير الانتخابات البرلمانية 2005‏، قد أمر الثلاثاء، بضبط وإحضار المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، لتغيبه عن حضور جلسات التحقيق في الواقعة.
وحدد القاضي جلسة 30 سبتمبر الجاري، لسماع أقواله في حالة عدم ضبطه، وطالب بإخطاره في حالة تنفيذ قرار الضبط والإحضار.
كان قاضي التحقيق أمر باستدعاء كل من المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، والمستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية لوضع دستور 2012، والمستشار زكريا عبد العزيز، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار طلعت عبد الله، النائب العام السابق، والمستشارة نهى الزين، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، للاستماع إلى شهاداتهم، وتقديم ما لديهم من مستندات بهذا الشأن حال وجودها.