قاضى التحقيق بتزوير الانتخابات: استنفذنا كل الخيارات قبل أمر ضبط مكى

قال المستشار مجدى حسين عبد الخالق، قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل، إنه يقدر ويحترم المستشار أحمد مكى، وزير العدل السابق، والمستشارة نهى الزينى، وإنه كان يطبق القانون فى أمر الضبط والإحضار للشهادة فى بلاغ يتهم 22 قاضيا بالتورط فى تزوير انتخابات عام 2005.
وأشار قاضى التحقيقات إلى أنه أعلم المستشار أحمد مكى، وزير العدل السابق، ب3 إعلانات قانونية للشهادة، وأن المستشار أحمد مكى لم يرد على هذه الإعلانات، مضيفا أنه أبلغ المستشار حسام الغريانى بالإعلانات، وأرسل صورا لها حتى يعلم "مكى"، والذى سهل له مكالمة هاتفية مع المستشار أحمد مكى، والذى تحدث له فيها عن انتخابات عام 2005 وانتخابات عام 2011.
وتابع أن مكى لم يدلِ بأية مبررات لعدم حضوره للإدلاء بشهادته فى قضية تزوير الانتخابات، وبعد استنفاد الخيارات أمامه لم يبق له إلا خيار الضبط والإحضار، مشيرا إلى أنه ذكر فى أمر الضبط والإحضار كل الأسباب التى أدت إلى ذلك، وأن الجناية لن تسقط بمرور 6 أشهر كما كان يعتقد "مكى"، لافتا إلى أن البلاغ اتهم 22 قاضيا بالتزوير، وهذا يعتبر "جناية" ولن تسقط إلا بمرور 10 سنوات.
وعن موقف المستشارة نهى الزينى قال قاضى التحقيقات إنها أكدت فى رد على إعلان أرسلته له أنها تنتمى للنيابة الإدارية، ويجب إعلامها عبر تلك الجهة نفسها، وتقدمنا بطلب للجهة وتم إعلامها.
ورد قاضى التحقيقات على تقدم المستشارة نهى الزينى بطلب للتفتيش القضائى ضده، بأنها "شاهدة" وأنه لن يفرض عليها شهادة تدلى بها، ولا يوجد أى حرج فى حالة "الشهادة".
كما استنكر المستشار أحمد مكى، وزير العدل، إذاعة أسرار التحقيقات، واستطرد أن قانون الإجراءات الجنائية يمنع إذاعة الإجراءات التى اتبعها لإعلان الأطراف.
وقال مكى للإعلامية رانيا بدوى ببرنامج "فى الميدان": "أنا لا أقبل أن أدخل كطرف فى هذا الأمر، وأرفض أن يقوم قاضٍ بشرح إجراءات التحقيقات على الهواء، وأنا أرفض الحديث عن هذا الأمر فى الإعلام".
وتابع مكى: "أعتبر هذه القضية كبيرة جدا، ولا يمكن أن يتم التحقيق فيها عبر قاضى تحقيقات، وأطالب أن يتم التحقيق فيها عبر مجلس القضاء والقضية (كبرى)، وليست (شكوى) صغيرة، وأنا لن استرسل فى مثل هذه القضية على الإعلام، وقضية تطهير القضاء من التزوير يجب أن تتبناها مؤسسة القضاء، وكنت أتمنى ألّا أعيش وأرى قاضيا يحقق فى قضية عبر وسائل الاعلام"