قرار إحضار ل«مكى» و«الزينى» فى «تزوير انتخابات 2005»

أصدر المستشار مجدى عبدالخالق، القاضى المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى بلاغات اتهام 21 قاضياً بتزوير انتخابات مجلس الشعب 2005 فى 21 لجنة عامة، قراراً أمس، بضبط وإحضار المستشار أحمد مكى وزير العدل الأسبق، والمستشارة نهى الزينى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، لسماع شهادتيهما. وصدر قرار قاضى التحقيق بعد تغيب «مكى» عن جلسة التحقيق التى كان محدداً لها أمس، ورفضه الحضور على مدار جلسات التحقيق السابقة، على الرغم من إعلانه 3 مرات وإخطاره تليفونياً. وقال مصدر قضائى إن «مكى» لم يعتذر عن عدم الحضور ولم يتقدم بشهادته فى مذكرة، كما سبق ووعد خلال اتصال تليفونى مع المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، الذى استمع قاضى التحقيق لشهادته فى جلسة 3 سبتمبر الحالى. وأوضح المصدر القضائى أن المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عنانى عبدالعزيز، رفض طلب قاضى التحقيق بإصدار إذن للمستشارة نهى الزينى نائب رئيس الهيئة، للإدلاء بشهادتها فى القضية نفسها، واكتفى المجلس بالمذكرة التى أرسلتها «الزينى» لقاضى التحقيق، وهو ما وصفه المصدر بأنه موقف غير قانونى.