“جيش السيسي”: نراعي المعايير الدولية لحقوق الإنسان خلال عملياتنا بسيناء!

في أول رد فعل لعصابة الانقلاب علي تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” والذي فضح فيه جرائم السيسي والصهاينة بحق أهالي سيناء، زعم تامر الرفاعي، المتحدث باسم الجيش الانقلاب، مراعاة ميليشيات الانقلاب المعايير الدولية لحقوق الإنسان في سيناء.
وقال الرفاعي، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية، اليوم الثلاثاء: إن “القوات المسلحة اتخذت كافة التدابير القانونية وراعت المعايير الدولية بشأن حقوق الإنسان، كما راعت حياة المدنيين أثناء تنفيذ العمليات العسكرية وتنفيذ الضربات الجوية”، مضيفا أن “بعض المنظمات المسيسة تسعى لتشويه صورة مصر والقوات المسلحة”.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد دعت الكيان الصهيوني إلى إعلان طبيعة انخراط قواته في شمال سيناء، متهمة قوات الجيش والامن في مصر بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين، وقالت المنظمة، في تقرير لها: “يجب علي إسرائيل التحقيق بشفافية في الحوادث التي أدت فيها غارات الجيش الإسرائيلي إلى إصابات بين المدنيين في سيناء، والإعلان للعموم عن طبيعة انخراط القوات الإسرائيلية في نزاع شمال سيناء والابلاغ عن نتائج هذه التحقيقات للضحايا المدنيين وأقاربهم، وتقديم تعويضات مالية واعتراف غير مادي بالضرر الذي لحق بهم، مثل الاعتذار، بغض النظر عن شرعية الهجوم الذي تسبب في الضرر”.
وطالبت المنظمة سلطات الانقلاب في مصر بالسماح للمنظمات الإنسانية ومنظمات الإغاثة المُستقلة بالعمل في سيناء، ورفع القيود غير القانونية على تنقل سكان سيناء والأنشطة التجارية، وإجراء تحقيق في الانتهاكات، ونقل المحتجزين إلى سجون رسمية.
كما طالبت برلمان الانقلاب إلى “عقد جلسات استماع علنية لسكان شمال سيناء والناشطين لشرح مظالمهم وتقديم مطالبهم”.
وطالبت الإدارة الأمريكية والشركاء الدوليين لمصر إلى “وقف جميع المساعدات العسكرية والأمنية لمصر واشتراط استئنافها بتحسن ملموس لحقوق الإنسان، بما في ذلك إجراء تحقيق مستقل ومقاضاة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك جرائم الحرب، في شمال سيناء”.
وحثت المنظمة الكونجرس الأمريكي على “إجراء جلسات رقابة داخل لجانه ذات الصلة، مثل لجان العلاقات الخارجية والاعتمادات، للحصول على فهم أفضل لدعم الولايات المتحدة للعمليات العسكرية المصرية في سيناء، بما في ذلك مزاعم الانتهاكات الجسيمة”، كما دعت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لمحاسبة حكومة مصر لعدم قيامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في شمال سيناء”.