البشير يعترف بالفساد المالي ويؤكد: “أصابتني دعوة المظلوم”

فى أول تحقيق معه، أقرّ الرئيس السابق عمر حسن البشير بالتهم التي وجهتها له النيابة العامة المتعلقة بالفساد المالي ومخالفة قوانين النقد الأجنبي وغسيل الأموال.
وقال مصدر لموقع إلكتروني سوداني إن البشير أشار إلى أسماء أخرى لها صلة بالقضية تعمل النيابة الآن للتحري حولها وتقسيمها بين الشهود والاشتراك الجنائي.
وأوضح المصدر أن البشير بدا في حالة نفسية سيئة أثناء التحقيق، وعلق على خلعه من سدة الحكم، قائلاً: “لا شك أنه خلال الثلاثين عامًا هنالك مظلومون ويبدو أن دعوة بعضهم أصابتنا”.
وكان فريق من نيابة أمن الدولة والقوات المسلحة داهما مقر إقامة البشير، وعثر على كميات كبيرة من النقد الأجنبي والعملة المحلية، بلغت أكثر من 6 ملايين يورو، و351 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني، وأمرت النيابة العامة بتدوين دعوى تحت المواد (5 و6) من قانون النقد الأجنبي، والمادة 35 من قانون غسل الأموال، بعد استجواب الشهود.
تهم الانقلاب
وأعلنت النيابة العامة السودانية إجراء استجواب البشير، في حين أصدر المجلس العسكري الانتقالي قرارًا بتعيين عباس علي بابكر، رئيسًا جديدًا للقضاء.
وقال النائب العام المكلف في السودان، الوليد سيد أحمد محمود، في بيان له، إن نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية استجوبت البشير للاشتباه في تورطه في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي غضون ذلك صرح مصدر مطلع لوكالة “سبوتنيك” الروسية بأن نيابة مكافحة الفساد استجوبت البشير في تهم موجهة إليه بموجب قانون التعامل بالنقد الأجنبي، والقانون المتعلق بهذا الشأن.
وأضاف المصدر: “كانت النيابة العامة قد وجهت اتهاماً للبشير تحت نص المادتين 8/9 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي، والمادة 35 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
كان يخطط لكارثة
وكشف رئيس حزب الأمة السوداني المعارض، الصادق المهدي، تفاصيل مثيرة حول الليلة الأخيرة التي سبقت عزل الرئيس السابق، عمر البشير.
وحسب وسائل إعلام سودانية، فإن المهدي ذكر في منشور له أنه عشية خلع البشير “التقينا محمد وداعة ورئيس حزب البعث، يحيى الحسين، ومدير جهاز الأمن والمخابرات السابق، الفريق أول صلاح قوش، ومعه رئيس المؤتمر الوطني المكلف، أحمد هارون”.
وتابع: “كانت تلك لحظة تاريخية، وقال لنا أحمد هارون: إن القرار قد صدر بفض الاعتصام بالقوة، قلت له: أنا سوف أنضم للاعتصام، قال: لن تجد من تنضم إليه، قال الأخ محمد وداعة: إذن اقتلوهم واقتلوه معهم وتحملوا التبعات، هنا قال صلاح قوش: لن نفض الاعتصام بالقوة. هذا الدليل على انقسام النظام من البركات”.
وأضاف المهدي: “اجتمع البشير، مساء 10 أبريل، باللجنة الأمنية المكونة من أربعة قادة؛ هم: رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة، ورئيس الدعم السريع، وقائد الشرطة، ومدير الأمن والاستخبارات”.
وتابع: “أبلغهم بالأمر الذي كان قد أصدره في اجتماع للمؤتمر الوطني أن يُفض الاعتصام بالقوة، واستشهد بفتوى مالكية بأنه يحق للحاكم قتل ثلث الناس لإصلاح حال الثلثين، وقال لهم البشير: إن لم تفعلوا فسوف أفعل ذلك بنفسي، وتركهم لوضع الخطة لتنفيذ أمره، ولكنهم قرروا رفض أمره بل عزله”.
واعتبر المهدي أن “هذا القرار الجماعي من بركات النجاح، ويحمد لأصحابه؛ لأنهم خلعوا الطاغية واستجابوا لمطلب الشعب وفتحوا باب الحريات العامة”.
مطالب بتسليم السُّلطة للمدنيين
بدروهم، واصل الآلاف من السودانيين اعتصامهم؛ للضغط على المجلس العسكري لتسليم السُّلطة إلى المدنيين.
ورفع المحتجون شعارات تطالب المجلس الانتقالي العسكري بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، وعدم المماطلة في تنفيذ شروط القوى الثورية.
كما دعت قوى إعلان الحرية أهالي الخرطوم والشركات الوطنية للمساهمة بتوفير مياه الشرب والأطعمة بشكل عاجل لمنطقة الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة.
وأعلن تجمُّع المهنيين السودانيين، أحد أركان “قوى إعلان الحرية والتغيير” الممثِّلة للمحتجين، تمسُّكه بمجلس سيادي مدني انتقالي واحد بتمثيل محدود للعسكريين.
وقال “التجمع”، في بيان، إنه لن يقبل “إلا بمجلس سيادي مدني انتقالي واحد بتمثيل محدود للعسكريين، بحيث تتلخص مهام العسكريين في الأمن والدفاع”.
وأوضح أن مهام الأمن والدفاع تشمل الأدوار المختلفة للمؤسسة العسكرية، ومنها إعلان الحرب والمشاركة مع الجيوش الأخرى، وهذه قضايا ينحصر دور المدنيين فيها في متابعة التقارير ووضع التوصيات، وفق ما نقلته وكالة “الأناضول”.