النيابة السودانية تستجوب البشير لمحاكمته بتهم غسل الأموال والفساد

العثور علي 6 ملايين يورو و5 مليارات جنيه بمقر إقامة المعزول

قال مصدر قضائي في السودان أمس إن النيابة العامة فتحت بلاغين ضد الرئيس المخلوع عمر البشير بتهم غسل الأموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني.. وأضاف المصدر أن وكيل النيابة الأعلي المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد أمر بالقبض علي الرئيس السابق وباستجوابه عاجلا تمهيدا لتقديمه للمحاكمة.. وذكر المصدر أن النيابة ستقوم باستجواب الرئيس السابق الموجود داخل سجن كوبر وأن هناك إجراءات قانونية ستتخذ ضد بعض رموز النظام السابق المتهمين بالفساد.. وقالت وسائل إعلام سودانية أمس إن فريقا من القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية، داهم مقر إقامة الرئيس المعزول عمر البشير.. وأوضحت صحيفة »الرأي العام»‬ أن الفريق عثر علي كميات كبيرة من النقد الأجنبي والعملة المحلية، بلغت أكثر من 6 ملايين يورو، و351 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني.. ونقلت الصحيفة عن وكيل النيابة المكلف بالإشراف علي جميع قضايا الفساد في البلاد معتصم عبد الله محمود، قوله إن النيابة شرعت فورا في تنفيذ توجيهات المجلس العسكري الانتقالي، والقيام بمهامها في مكافحة الفساد.. وأضاف محمود أن أمر بتفتيش مقر إقامة البشير، وبإيداع المبالغ في خزينة بنك السودان المركزي، كما أمر بتقييد دعوي تحت المواد 5 و6 من قانون النقد الأجنبي والمادة 35 من قانون غسيل الأموال.. وقبل أيام، كشفت مصادر سودانية أن المجلس العسكري الذي أطاح البشير، يحتجز الرئيس السابق في سجن كوبر بالعاصمة الخرطوم.. من جانب آخر، يعلن قادة الحركة الاحتجاجية في السودان اليوم عن تشكيلة »‬مجلس سيادي مدني» يحل محل المجلس العسكري الحاكم.. ولم يستجب المجلس العسكري الذي تولي إدارة البلاد بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير بتاريخ 11 أبريل حتي الآن لمطالب المحتجين بتسليم السلطة إلي حكومة مدنية.. من جانبها، أكدت الولايات المتحدة أنها ستوفد مبعوثة إلي السودان لدعم عملية نقل السلطة.. وكان منظمو الاحتجاج في السودان قد صعدوا دعواتهم أمس الأول لانتقال سريع للسلطة، قائلين إنهم سيعلنون عن مجلس حاكم مؤقت يرغبون في أن يتولي المسؤنولية بدلا من المجلس العسكري.. وواصل الآلاف احتشادهم في الاعتصام الرئيسي خارج المقر العسكري في الخرطوم، وهو مركز الاحتجاجات الشعبية في البلاد ضد حكم البشير الذي دام 30 سنة.