عثرت السلطات السودانية على كميات كبيرة من العملات الأجنبية فى منزل الرئيس المعزول عمر البشير، وعلى الفور فتحت النيابة العامة فى السودان بلاغين ضد البشير بتهم غسل الأموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني، حسبما قال مصدر قضائى ل «رويترز» أمس.وأضاف المصدر أن وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكرى بمكافحة الفساد، أمر بالقبض على الرئيس السابق وباستجوابه عاجلا تمهيدا لتقديمه للمحاكمة.وذكر المصدر أن النيابة سوف تستجوب الرئيس السابق الموجود داخل سجن كوبر، وأن هناك إجراءات قانونية ستتخذ ضد بعض رموز النظام السابق المتهمين بالفساد.وذكرت وسائل إعلام سودانية أمس أن فريقا من القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية دهم مقر إقامة الرئيس المعزول عمر البشير، وعثر على كميات كبيرة من النقد الأجنبى والعملة المحلية، بلغت أكثر من 6 ملايين يورو، و351 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني. كما أوضحت صحيفة «الرأى العام» أن مجهولين سطوا على مزرعة البشير. وقالت صحيفة «الأحداث» السودانية إن عمليات الدهم والتفتيش جاءت عقب صدور قرار أصدره معتصم عبد الله «وكيل النيابة الأعلي» لمباشرة إجراءات الإشراف على قضايا الفساد فى جميع أنحاء البلاد، ومنها تفتيش مقر إقامة البشير. يأتى هذا فيما يستعد «تجمع المهنيين» السودانيين المعارض لاستمرار المجلس العسكرى فى السودان فى مؤتمر صحفى يعقده خارج مقر قيادة الجيش بالخرطوم اليوم الأحد لإعلان أسماء أعضاء «مجلس سيادى مدني»، يكون بديلاً للمجلس العسكرى الانتقالي، مؤكدا تمسكه بخيار السلمية، كما كشف قيادى فى المعارضة السودانية، أن قوى المعارضة ستطرح مرشحين أغلبهم تكنوقراط. ومن ناحية أخري، واصل آلاف السودانيين أمس احتشادهم أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، مجددين تمسكهم بتنفيذ المطالب الستة لحراكهم، والمتمثلة فى تصفية النظام، وتشكيل حكومة مدنية، وهيئة تشريع، ومجلس رئاسى مدني، ومحاربة الفساد وإصلاح الاقتصاد، وإعادة هيكلة جهاز الأمن القومي، إضافة إلى العمل على ترجمة فورية لمطالب القوى المدني، بشأن الفترة الانتقالية وتسليم السلطة سريعا للمدنيين. وفى الوقت نفسه، قال ساطع الحاج القيادى فى قوى «إعلان الحرية والتغيير»، والمتحدث باسم قوى «الإجماع الوطني» فى تصريحات لصحيفة «الأحداث» السودانية، إن 80% من قرارات المجلس العسكرى حتى الآن لا ترمى فى اتجاه تكريس السلطة بيده، مشيراً إلى أن قراراته بإقالة المسئولين من رموز النظام السابق والمتفقين معه سياسيا وفكريا وعزلهم من وزارات الخارجية والإعلام وغيرها، إيجابية، وتمضى فى اتجاه تأمين الانتقال السلس للسلطة.من جانبه، قال حسن رزق، نائب رئيس «حزب الإصلاح الآن» والأمين السياسى للجبهة الوطنية للتغيير، إن الأوضاع تسير إلى الترتيب السلس لأن المجلس الانتقالى العسكرى أعطى فرصة للأحزاب لتقديم رؤيتها لفترة انتهت أمس لتحديد شخصية مقبولة من الجميع تتولى الحكومة وترشيح الوزراء. وأشار إلى أن المجلس قد يتحول إلى مجلس للأمن والدفاع ثم يتم ضم بعض القضاة والشخصيات الأخرى حتى يبتعد عن الطابع العسكري. وفى الوقت نفسه اعتقلت الشرطة العسكرية وزير الشباب والرياضة السابق حاج ماجد سوار فى مطار الخرطوم، خلال محاولته مغادرة السودان، وتداولت وكالات الأنباء صوراً تظهر حشوداً من السودانيين وهى تحيط بالمجموعة العسكرية خلال القبض على الوزير الذى كان سفيرا للسودان لدى ليبيا، كما أنه قيادى بارز فى حزب المؤتمر الوطني. وعلى صعيد آخر، تحدثت مواقع إخبارية ونشطاء على مواقع التواصل وخبراء فى الشأن السوداني، عما يفيد بمنح السودان مهلة لنظام تركيا لإخلاء جزيرة سواكن السودانية، وإنهاء العمل بالاتفاقية الموقعة بين الجانبين بشأن الجزيرة.