بالأرقام| “السيسي خربها”.. الدين الخارجي وصل ل96.6 مليار دولار بنهاية 2018

يواصل الدين الخارجي لمصر ارتفاعه منذ عدة سنوات، ليصعد من 48 مليار دولار في 2014، إلى 93 مليار دولار في يونيو 2018، ورغم ذلك تتصاعد عملية الاقتراض الخارجي في الآونة الأخيرة عبر إصدار سندات دولية.
وجمعت حكومة الإنقلاب في أبريل من العام الماضي 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل 8 سنوات و12 عاما بفائدة 4.75% و5.625% على الترتيب.
وقال البنك المركزي: إن الدين الخارجي لمصر ارتفع بنسبة 16.5% خلال العام الماضي 2018؛ ليسجل 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018 مقابل 82.88 مليار دولار أواخر العام 2017، بزيادة بلغت 13.7 مليار دولار. حسب بيانات صادرة عن البنك المركزي، اليوم الأربعاء.
وسخر نشطاء من فشل السيسي، “ترعة المفهومية”!!، بنظر أنصاره، في وقف نزيف الاقتصاد المتهاوي بفعل القروض، معتبرا أنه زاد من خراب مصر استكمالا لمشروع مبارك وأنجاله.
وقال “Ahmed Elraghy” ساخرا “عليك 1000 دولار يا ابني دين خارجي و 37000 جنيه دين محلي..هتدفع ولا نشيل العدة ؟”.
وأضاف “ Ka Rim ”: “ياعني ايه 100 مليار دولار !! لا بجد هو في ايه احنا رايحين علي فين “.
وكتب “شهاب نصر الدين”: “…. عند غرق مصر فى الديون…ستطالب كل دوله بقطعه من جسد مصر… أليس فى البلد رجل رشيد ؟؟؟ كله خايف من الفا شية !!!!”.

أرقام من البيان
وسجل الدين الخارجي طويل الأجل قيمة بلغت 86.3 مليار دولار بزيادة 1.4 مليارا عن ديسمبر 2017، وارتفعت نسبته من إجمالي الدين إلى 89.3% مقابل 86.6%.
فيما تراجعت المديونية قصيرة الأجل بنحو 7% لتصل إلى 10.34 مليار دولار من 11.13 مليارا العام قبل الماضي.
وأشارت بيانات البنك المركزي إلى ارتفاع الدين الخارجي المستحق على الحكومة بنسبة 24.18% ليصل إلى 48.07 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018 مقابل 38.7 مليارا في ديسمبر 2017، بزيادة بلغت 9.4 مليار دولار.
وتوزعت المديونية الخارجية المستحقة على الحكومة بواقع 13.97 مليار دولار في شكل سندات و34.1 مليارا قروض من جهات محلية ودولية.
كما ارتفع الدين الخارجي المستحق على البنك المركزي المصري 3.16% لتصل إلى 28.27 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018 مقابل 27.4 مليار دولار في العام قبل الماضي، منها 25.15 مليار دولار دينا خارجيا طويل الأجل بواقع 6.5 مليار دولار قروض و 17.4 مليار دولار ودائع وعملات و 1.249 مليارا وحدات حقوق السحب الخاصة.
110 مليارات في يونيو
وفي ضوء التنامي اللافت للديون الخارجية المترتبة على مصر فإن ديون مصر الخارجية مرشحة لكسر حاجز 110 مليارات دولار.
وأظهرت دراسة أعدّتها دائرة الأبحاث في “مجموعة نعيم القابضة”، أن دَين مصر الخارجي مرشّح لبلوغ 110 مليارات دولار في العام المالي القادم 2019-2020، صعودا من 95 مليارا، مع انحسار نسبته إلى الناتج المحلي المجمل من 37% إلى 31% قياسا بأرقام العام السابق.
وتوقعت المجموعة الاستثمارية في يناير الماضي أن تصل نسبة الدين إلى 90% قياسا بالناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، على أن تنخفض إلى 84% في العام المالي القادم، مقابل 97% في العام المالي الماضي.
وكان وزير المالية بكومة الإنقلاب محمد معيط، قال إن مصر وافقت على طرح سندات دولية تراوح قيمتها بين 3 مليارات و7 مليارات دولار، مشيرا إلى أن “الوزارة حصلت على موافقة مجلس الوزراء لطرح سندات دولية، وتم بدء الإجراءات.. القيمة لن تقل عن 3 مليارات دولار ولن تزيد عن 7 مليارات”.
ونقلت “رويترز” عن مصدرين في حكومة الانقلاب قولهما إن القاهرة تنوي إصدار سندات مقومة بالينّ الياباني بقيمة ملياري دولار هذا الأسبوع، على أن توجه الحصيلة لسداد مديونية مستحقة على “الهيئة العامة للبترول”.
وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.

فقر مستمر
ووصل إجمالي الدين العام المحلي والخارجي في نهاية يونيو 2018 إلى 5.34 تريليون جنيه، منها ديون محلية بقيمة 3.69 تريليون جنيه (207 مليارات دولار)، ونحو 92.64 مليار دولار ديونا خارجية.
وكان نصيب نظام السيسي المنقلب من إجمالي الديون نحو 3.24 تريليون جنيه، حيث انقلب على أول رئيس منتخب في يونيو 2014 وكان إجمالي الدين نحو 2.1 تريليون جنيه، ما يجعل الديون التي حملها السيسي لمصر في نحو أربعة أعوام فقط تتجاوز الديون التاريخية للدولة منذ أكثر من 50 عاما.
وتتزايد التوقعات بتجاوز الديون المصرية المستويات المتضخمة الحالية، ما يجعل أجيالاً من المصريين رهينة مستويات متدنية من العيش في ظل دوران البلاد في دوامة لا تنتهي من الاستدانة، وفق الكثير من المحللين الماليين.