النائب محمد فؤاد يتساءل حول خطة الحكومة لخفض الدين العام

تقدم محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد دائرة العمرانية، بسؤال للدكتور علي عبدالعال موجه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية حول عدم توافر بيانات محدثة لموقف الدين العام سواء الداخلي أو الخارجي حيث كان آخر موقف في مارس 2016.
وقال فؤاد: "إنه نظرا لإستمرار وزارة المالية في الإستدانة داخليا وإعلان نيتها في طرح أدوات دين خارجية ونظرا لأثر تعويم الجنية والذي أدي لزيادة الدين الخارجي إلي الضعف إذ تم تحويله للعملة المحلية".
أشار إلى أن المعلن رسميا يوشح لنا أن في أكتوبر الماضي قبل تعويم الجنية أعلن البنك المركزي عن إرتفاع حجم الدين الخارجي بكافة آجاله لمصر بنهاية العام المالي الماضي 2015 \ 2016 بمقدار 7.7 مليار دولار بمعدل 16% ليصل إلى 55.8 مليار دولار مقارنة مع 48.1 مليار دولار في نهاية العام المالي 2014 \ 2015.
وأضاف: أن المركزي أوضح ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي إلي 2.619 تريليون جنيه في نهاية يونيو الماضي منه 87.3% مستحق على الحكومة، و4% على الهيئات العامة الاقتصادية، و8.7% على بنك الاستثمار القومي.
وأكد فؤاد، أنه بحساب الدين الخارجي والداخلي بعد إضافة الشريحة الأولى من تمويل صندوق النقد نصل إلى قرابة 3.7% تريليون جنيه مصري، وبافتراض أن الناتج المحلي المعلن يقدر ب2.4 تريليون جنيه، تتعدى نسبة الدين للناتج المحلي 140%، مشيرًا إلى أن هذة الأرقام لا تحتوي على بعض المعطيات التي من شأنها أن تعطي صورة أكثر قتامة كالشريحة الثانية من تمويل صندوق النقد، وقرض البنك الدولي والذي يبلغ مليار دولار، وطرح السندات الدولارية المزمع بيعها بإجمالي متوقع 3 مليارات دولار.
وتساءل النائب البرلمانى: كيف للحكومة أن تصل لنسبة دين تبلغ 88% من الناتج المحلي بحلول عام 2018؟ كما جاء في برنامج الحكومة التي اكتسبت على أساسه ثقة المجلس، وما هي الخطة التي ستنخفض بنسبة الدين من 140% إلى 88% في خلال عام ونصف؟، وكيف للدولة المصرية أن تحقق الاستدامة في سداد التزاماتها من الديون الخارجية والداخلية في مثل هذا الوضع شديد التعقد؟