شاهد| مسئول سابق بالصحة: الوزارة تدار بالبيادة العسكرية

أعلنت وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب هالة زايد تخصيص 63 مليار جنيه فقط في ميزانية الوزارة في العام المالي المقبل من بين 96 مليارا طلبتها الوزارة.
وقالت زايد أمام برلمان السيسي إن الوزارة تحتاج إلى 33 مليار جنيه للصرف على بنود محددة تعاني عجزا شديدا في الموارد مشيرة إلى أن هذا المبلغ سيخصص أكثر من نصفه لتطوير وتأهيل منظومة التأمين الصحي في أربعة محافظات.
وأضافت أن الوزارة تحتاج إلى تطوير 25 مستشفى و12 وحدة صحية في محافظات المرحلة الأولى لنظام التأمين الصحي إلى جانب تدريب وميكنة المنظومة في تلك المحافظات.
وأشارت وزيرة الصحة إلى أن مخصصات الصيانة لجميع مستشفيات الجمهورية في مشروع الموازنة العامة الجديدة لا تكفي لصيانة مستشفى واحد في أي محافظة حسب تعبيرها.
يأتي هذا بينما تشهد البلاد ترديا واضحا في القطاع الصحي أظهرته التقارير المتعاقبة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من انخفاض عدد الوحدات الصحية والمستشفيات وغياب الرقابة على المؤسسات الصحية والعجز بهيئات التمريض واحتكار سوق الأدوية والمستشفيات يضاف إلى ذلك ضعف الإنفاق والمخصصات المالية خاصة أن دستور العسكر لم يخصص لقطاع الصحة أكثر من 3% من الموازنة العامة للدولة.
وتظهر نتائج تلك المشكلات بالوحدات الصحية بالمحافظات التي تعاني نقصا في جميع المستلزمات والأطقم الطبية بكل عناصرها الأمر الذي يضعف من قدرة المستشفيات الحكومية على القيام بدورها في تقديم خدمة صحية لائقة كما يعرض حياة المرضى للخطر في بعض الأحيان.
بدوره قال الدكتور مصطفى جاويش، المسؤول السابق بوزارة الصحة، إن وزارة الصحة لا تملك خطة واضحة لتطوير الصحة ولا إستراتيجية محددة للقيام بالأعباء المنوطة بها في الخدمة الصحية وكل هدفها تلبية الأوامر السيادية العليا.
وأضاف جاويش في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أنه كان يتوقع في الترقيعات الدستورية أن يتم تعديل مخصصات الصحة لتصل إلى المعدل العالمي والذي حدده تقرير التنمية البشرية الإنمائي للأمم المتحدة 9.4% من الناتج المحلي، مضيفا أن موازنة الصحة في مصر تقل عام بعد عام حيث كانت في العام الماضي 1.2% وهذا العام تراجعت إلى 1.1% .
وأوضح جاويش أن قانون التأمين الصحي أقر في نوفمبر 2017م دون دراسة جدوى ودون تمويل، وبأوامر من جهات عليا، مضيفا أن الوزارة زعمت أنه سيطبق في 2018 م وتم تأجيله إلى سبتمبر الماضي ولم يطبق بسبب عدم وجود بنية تحتية أو مستشفيات.
وأشار جاويش إلى أن الوزيرة تحدثت عن تطوير 25 مستشفى و125 وحدة صحية ضمن محافظات المرحلة الأولى لنظام التأمين الصحي الجديد وهذه تحتاج إلى 33 مليار جنيه، مضيفا أنه منذ 2013 حتى الآن تم تطوير وترميم 5 مستشفيات فقط.
وأكد جاويش أن 60% من الأطباء و20% من الممرضين هربوا للخارج بسبب فشل منظومة الصحة وتدني الأجور، مضيفا أن مبادرة 100 مليون صحة التي أطلقها السيسي بقرض من صندوق النقد الدولي قيمته 10 مليارات جنيه تدفع من دماء الشعب.