«زايد»: موازنة الوزارة لا تكفى لتطوير «التأمين الصحى»

أعلنت د.هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان, وجود عجز كبير فى موازنة قطاعات وزارة الصحة, ولم يتم اعتماد سوى 73 مليار جنيه، وأن ما طلبته الوزارة رسمياً يزيد على 96 مليار جنيه، للموازنة العامة الجديدة, منها 33 ملياراً لهيئة التأمين الصحى الشامل فى مدن القناة والأقصر، وتنفيذ مستشفيات البلازما، وتطوير الأجهزة الطبية، ودعم العلاج على نفقة الدولة, جاء هذا أمام لجنة الخطة بالبرلمان.
وأضافت الوزيرة: فوجئنا بأن المخصص من المالية لتطوير التأمين الصحى 11 مليار جنيه فقط، بدلا من 33، وأكدت انخفاض قوائم الانتظار, وتطوير المنظومة الصحية.
وقالت إن منظومة التأمين الصحى
الجديد تحتاج ل17 مليار جنيه، فى 4 محافظات فقط, وأكدت ان محافظتى شمال وجنوب سيناء, بهما تحديات أمنية, قد تعرقل تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة، وأن تكلفة علاج فيروس سى بلغت 3,8 مليار دولار سنويا, وفقاً لما رصدته تقارير منظمة الصحة العالمية.
ورد محمد عبدالفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، بأن الوزارة عملت على تجميع مقترحات كل الوزارات الخاصة بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020، وأوضح أن العجز الكلى المتوقع 15.8%
بدلاً من 7.2% بمشروع الموازنة، قائلاً: «لو توافرت الموارد المالية الكافية لدى وزارة المالية فلن تبخل على أى وزارة».
وأكد مصطفى سالم وكيل اللجنة، أن كلام الوزيرة يشير إلى أنها غير مقتنعة بقانون التأمين الصحى الشامل, وطالبها بإعداد دراسة بتعديل قانون التأمين الصحى الجديد, وفقاً للقواعد المعمول بها، وردت الوزيرة بأنها تؤيد القانون, ولكن تطبيقه يحتاج إلى دعم مالى كبير جداً لكى ينجح، وقالت إن وزارتها تستكمل المشروعات الجارية المفتوحة كأولوية, واعترفت بأن هناك مستشفيات كثيرة معطلة, بسبب عدم وجود أموال للصيانة.
جاء هذا خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أمس، برئاسة النائب حسين عيسى، رئيس اللجنة، لمناقشة موازنة وزارة الصحة والسكان عن العام المالى 2019/2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.