شاهد.. حقوقيون: تأييد إعدام 13 معتقلا في “أجناد مصر” باطل

أيدت محكمة النقض أحكام الإعدام والمؤبد والسجن المشدد الجائرة الصادرة من محكمة جنايات الجيزة بهزلية "أجناد مصر"، ورفضت اليوم الطعن على الأحكام الصادرة في ظل انعدام شروط التقاضي العادلة.
كانت نيابة النقض قد أوصت في وقت سابق بقبول طعون الصادر بحقهم الأحكام في القضية الهزلية، وذلك في رأيها الاستشاري للمحكمة.
وقضت محكمة جنايات الجيزة، في 7 ديسمبر 2017، بالإعدام شنقًا ل13 من الوارد أسماؤهم في القضية، والمؤبد ل17 آخرين، والسجن 15 سنة لاثنين، والسجن 5 سنوات ل7 آخرين، والبراءة ل5 آخرين، بزعم زرع عبوات ناسفة، واستهداف الكمائن الأمنية، وأقسام الشرطة.
من جانبه قال محمود جابر، مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، إن الحكم يأتي استمرار لسياسة الإعدام التعسفي المستمر منذ 6 سنوات والتي تصدر من قضاء غير مختص ولا تتوافر بها ضمانات المحاكمة العادلة .
وأضاف جابر في مداخلة هاتفية لقناة “وطن” أن أحكام الإعدام في مصر تصدر من قضاء غير مختص، مضيفا أن المحكمة التي أصدرت الحكم في قضية “أجناد مصر” إحدى دوائر الإرهاب الاستثنائية التي شكلت بالمخالفة للدستور وقانون السلطة القضائية.
وأوضح جابر أن دوائر الإرهاب باطلة واستمرارها في نظر قضايا سياسية وإصدار أحكام تكون باطلة، لأنها لا توفر محاكمة عادلة، مضيفا أن تأييد محكمة النقض لهذه الأحكام الباطلة يعد خللا في معايير العدالة، لأنها بذلك قد فقدت حيدتها.
وأشار جابر إلى أن دوائر الإرهاب والقضاء العسكري المرفوضة دستوريا ودوليا أصدرت أكثر من 1500 حكما بالإعدام في قضايا مسيسة.

بدوره استنكر خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، تأييد محكمة النقض حكم الإعدام على 13 بريئا دون مراعاة لحرمة شهر رمضان الكريم، مضيفا أنه كان بإمكان الدائرة تأجيل الحكم لما بعد الشهر الكريم لكن هذا سلوك النظام في التعامل مع المعارضين.
وأضاف بيومي، في حواره مع قناة “مكملين”، أن تأييد النقض للحكم يعد مفاجأة بعد أن قالت نيابة النقض والتي تضم عددا من المستشارين أن هذه الإحكام سيتم إلغاؤها بسبب وجود دفوع كثيرة مثل عدم الحصول على الحق في الدفاع والاعتماد على تحريات الأمن الوطني في إصدار الحكم.
وأوضح بيومي أن محكمة انقض سبق وقالت إن تحريات الأمن الوطني لا يعتد بها في الحكم وتواترت كل محاكم النقض على ذلك منذ إنشائها حتى الآن، ولم تشذ عن هذه القاعدة إلا بعض الدوائر التي شكلت في الفترة الأخيرة وبقضاة بعينهم .