شاهد| حقوقيون: حكم “أحداث كرداسة” صادم وسقطة كبيرة لمحكمة النقض

أيدت محكمة النقض، اليوم الإثنين، الأحكام الصادرة بحق 135 من المتهمين في قضية أحداث كرداسة من محكمة الجنايات، والتي تشمل الإعدام ل20 مواطنا، والسجن المؤبد ل80 آخرين في القضية الهزلية التي تعود لأغسطس من عام 2013، عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمي، قد أصدرت حكمها في يوليو 2017، بإعادة محاكمة 156 في القضية المعروفة إعلاميا "بأحداث كرداسة"، بالسجن المؤبد ل80 مواطنا، والمشدد 15 عاما ل34 آخرين، والسجن 10 سنوات لطفل، وبراءة 21 آخرين، كما قضت المحكمة بالإعدام شنقا ل20 من المتهمين في القضية الهزلية.
والمحكومون بالإعدام هم: “سعيد يوسف وعبد الرحمن عبد الله وأحمد محمد الشاهد ووليد سعد أبو عميرة وشحاتة مصطفى ومحمد رزق أبو السعود وأشرف سيد رزق وأحمد عويس حسين وعصام عبد المعطي وأحمد عبد النبي وبدر عبد النبي وقطب سيد قطب وعمر محمد السيد وعزت العطار وعلي السيد قناوي وعبد الله سعيد ومحمد يوسف الصعيدي وأحمد عبد السلام وعرفات عبد اللطيف ومصطفى السيد”.
من جانبه وصف خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، الحكم ب”الصادم” لكنه كان متوقعا، ويأتي ضمن سلسلة أحكام الإعدام التي شهدها شهر سبتمبر، والتي وصلت إلى 97 حكما بالإعدام، بالإضافة إلى حالات القتل بالإهمال الطبي في سجون الانقلاب.
وأضاف بيومي- في حواره مع قناة “مكملين”- أن إسناد القضية للمستشار محمد شيرين فهمي ومن قبله محمد ناجي شحاتة، يجعل كل الأحكام متوقعة، فكلاهما غير مختص ولديهما عقيدة سابقة ضد جماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى أن الدائرة استثنائية، وأنشئت خصيصًا لمحاكمة رافضي الانقلاب .
وأوضح بيومي أن كل الأحكام التي صدرت منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 كانت غير متوقعة وغير منطقية، فهناك آلاف الأحكام بالمؤبد وآلاف الإحالات للمفتي وأحكام الإعدام، وفي ظل تشكيل دوائر استثنائية من مجموعة منتقاة من القضاة ويتم إحالة القضايا لهم فقط، وتعاد الإحالة إليهم أكثر من مرة، فهناك اتفاق واضح على تنفيذ سياسة النظام بالتخلص من المعارضين.
وأشار بيومي إلى أن الحكم يأتي ضمن الأحكام غير الطبيعية لمحكمة النقض، حيث سبق وأصدرت المحكمة في 2015 و2016 أحكاما تساير مبادئ أقرتها المحكمة ذاتها، وهذه المبادئ منها أنه لا يجوز التذرع أو الاعتماد على محاضر تحريات ضباط الأمن فقط؛ لأنها محضر التحريات يُعتبر أقوالا مرسلة تفتقد إلى دليل.
وقال هيثم أبو خليل، الإعلامي والحقوقي: إن الحكم يأتي ضمن محاولات تسييس القضاء التي يمارسها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي؛ بهدف التخلص من معارضيه.
وأضاف أبو خليل- في مداخلة هاتفية لقناة مكملين- أن الحكم يمثل صورة من إرهاب الدولة الذي تمارسه بصورة ممنهجة بحق المعارضين، أكثر منه رسالة للخارج، ويهدف إلى أن يعيش الشعب في دوامة يوميًا بسبب أحكام الإعدام والسجن المؤبد وغيرها؛ لإلهاء الشعب عن الجرائم التي يرتكبها السيسي بالتنازل عن الأرض وتهجير سيناء وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
بدوره قال أحمد إبراهيم، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية: إن الحكم يمثل صدمة لهيئة الدفاع، وجاء كالصاعقة على أهالي المعتقلين، وكنا نتوقع أن تقبل المحكمة النقض وتعدل الأحكام الصادرة من المستشار محمد شيرين فهمي، خاصة وأن القضية بها حكم بالإعدام بحق 20 متهما، والمؤبد بحق 87 آخرين، وسجن ما يقرب من 30 متهما لمدة 15 عاما، في حين أن القضية مبنية كلها على تحريات الأمن الوطني.
وأضاف إبراهيم، في مداخلة هاتفية لقناة مكملين، أن هيئة الدفاع أوضحت للمحكمة العوار القانوني والمخالفات الإجرائية في القضية، لكنها أصدرت حكمها المتقدم.