محامي سامحي والفخراني ل"رصد" : إعادة القضية لدائرة قاضي أحداث الإرشاد

قضت دائرة الخميس بمحكمة النقض برئاسة المستشار عادل الشوربجي، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن صحفيي رصد "سامحي مصطفى" ، "عبدالله الفخراني" و36 آخرين في القضية الشهيرة ب"غرفة عمليات رابعة"، بإسقاط أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات.
وانعقدت المحاكمة صباحا بدار القضاء العالي في وسط القاهرة، ومن المقرر أن تعاد محاكمة المتهمين من جديد.
وقال المحامي أحمد حلمي - عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، وعضو هيئة الدفاع عن متهمي قضية "غرفة عمليات رابعة"، أن إلغاء الحكم الذي أصدرته محكمة النقض اليوم الخميس كان متوقعًا وذلك "لعدم دستورية بعض الإجراءات، وعدم الرد على بعض الدفوع، وبطلان بعض الإجراءات بالقضية".
وأضاف حلمي في تصريح خاص ل"رصد" ، أن "المستشار "معتز خفاجي" ، رئيس محكمة جنايات الجيزة هو من سيتولى التحقيق بالقضية ، لآن الدوائر المختصة بنظر القضايا التي يطلق عليها "الإرهاب" ، هما دائرتي "ناجي شحاته" ، "معتز خفاجي" ، وبما أن شحاته هو من أصدر الحكم السابق بالمؤبد والإعدام في القضية ، فإنه يجب إعادة المحاكمة إلى دارة مغايرة وهي دائرة "خفاجي".
وتختص محكمة النقض وهي أعلى درجات التقاضي بمراجعة الإحكام الصادرة من محاكم الجنايات والجنح –أول درجة-، وتتخذ قرارها إما بتأييد الأحكام أو الغائها ومن ثم إعادة محاكمة المتهمين. وأحكام النقض نهائية باتة واجبة النفاذ.
وكان سامحي مصطفى وعبدالله الفخراني عضوا مجلس إدارة شبكة "رصد" الإخبارية، اعتقلا في 25 من أغسطس 2013، وحكم عليهما مؤخرًا بالسجن المؤبد 25 عامًا، في القضية رقم 317 أمن دولة عليا طوارئ والمعروفة إعلاميًا بغرفة "عمليات رابعة".