بعد فنكوش التعديلات.. العسكر يستعد لبيع أصول مصر

خطوة جديدة من خطوات سلطة الانقلاب العسكرى للتفريط في أراضي وأصول مصر العقارية، وبعد إتمام التعديلات الدستورية المزعومة وتنصيب الديكتاتور حاكما منقلبا على مصر حتى 2030، تتجه السلطات لبيع والتفريط في أصول مصر، هذا ما كشفه الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام في حكومة الانقلاب، عن سعيه بيع الأصول غير المستغلة.
ورغم أن الدستور ينص في مادته 32 على أنه "لا يجوز التصرّف في أملاك الدولة العامة"، كما تنصّ المادة 34 منه على أنّ "للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقاً للقانون".
وبدلاً من إصدار قانون يعزّز حماية الملكية العامة، يهرع النظام الحاكم لاستغلال تلك الأملاك واستثمارها بالتأجير تارة والبيع تارات أخرى، وصولاً إلى إنشاء صندوق سيادي غير خاضع للرقابة، لاستغلال ما يصفه السيسي منذ منتصف العام الماضي، ب"أصول الدولة غير المستغلة".
وأشار فى تصريحات له إلى أن الوزارة تستعد لبيع 20 مليون متر من الأراضي غير المستغلة من الأصول التابعة لشركات الوزارة، لاستخدام عوائد البيع للتطوير وسداد الديون، موضحا أن البيع لن يتم فى شهر واحد ولكن سيكون على فترات، وسيتم بيع بعضها لغرض سكني وسيتم تحويل الغرض من تلك الأراضي من تجاري لسكني.
وتابع أن تلك الأراضي موزعة على عدد من المحافظات وسيتم استغلالها إلى سداد المديونيات المتراكمة، والتي بلغت 38 مليار جنيه لدى الكهرباء والبترول.
العسكر تجار للبيع
منذ أن وطئ العسكر الحكم، يبحث المنقلب السيسي عن أي مادة يبيعها من أصول مصر، من آلاف الأمتار التي باعها لولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، ووضع اللبنات الأخيرة لبيع جزيرة الوراق، مرورا لبالون اختبار بيع أرض “حديقة حيوان الجيزة” ونقلها إلى فنكوش العاصمة الإدارية الجديدة، مروروا بتهجير أهالي نزلة السمان، إلى الاستحواذ الكامل على قطع أراض وأصول ثابتة في برج العرب وأبو قير شرق المحافظة لبيعها.
وظهر جليا هذا في مقطع الفيديو الشهير وهو يتحدث في إحدى المؤتمرات أمام وزرائه يقول: اللى عاوز ييجي ويشتري يجيب معاه الشنطة (ويقصد الأموال) ويتفضل يتكلم مع إدارة الجيش.
كله للبيع
سبق وأن جهر “توفيق” بالأمر صراحةً بعدما اعلن وزير قطاع الأعمال العام أنه سيتم طرح الأراضي التابعة للشركة القومية للأسمنت للبيع ضمن المرحلة الأولى لخطة استغلال الأصول التي تنفذها الوزارة.
وأضاف توفيق “مساحة أرض القومية للأسمنت 2.5 مليون متر، وهي ستكون ضمن المرحلة الأولى للأراضي التي سيتم طرحها.. هي من الأوائل”.
وتعتزم وزارة قطاع الأعمال العام، طرح 24 قطعة أرض من أصولها غير المستغلة للبيع أمام المطورين العقاريين من أجل تحصيل سيولة نقدية لسداد مديونيات الشركات التابعة وتمويل خطط التطوير، بحسب ما أعلنه الوزير الشهر الماضي.
وقال الوزير إن “أرض القومية للأسمنت ستأخذ وقتا لتطويرها.. لكنها من أوائل الأراضي التي ستطرح”.
وداعا للغزل والنسيج
وزير قطاع الأعمال العام الانقلابى قال قبل أيام إنه تم الاتفاق على بيع ما يقرب من 90 قطعة أرض بعضها متنوعة جاهزة للبيع، من أصول شركات الغزل والنسيج.
وتابع: “مساحة الأراضى المخطط الاستفادة منها التابعة لقطاع الأعمال بالكامل 19 مليون متر، سيتم طرحهم على مراحل، ونحن ليس الجهة الوحيدة التى تمتلك أراضي غير مستغلة، فمثلا السكة الحديد وغيرها لديها أراض غير مستغلة، وهناك جهات عديدة حكومية تتجه للاستفادة من أصولها لتدر عائدا للدولة، فهو اتجاه دولة وليس وزارة فقط، وتم استحداث لجنة خاصة تابعة للرئاسة لتنظيم هذا الأمر”، وفق حديثه.
استغلال الأصول
وفي ديسمبر 2018، طرحت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، 7 قطع أراض للبيع ضمن المرحلة الأولى لخطة استغلال الأصول التي تنفذها وزارة قطاع الأعمال العام، والمقرر إطلاقها بعد أقل من شهرين، بحسب عماد الدين مصطفى، رئيس القابضة لمصراوي.
كان وزير الانقلاب قد صرح في هذا التوقيت ، إنه يتم حصر الأصول غير المستغلة لدى الشركات التابعة، على أن يبدأ تطرح 24 قطعة أرض منها للبيع على المطورين العقارييين خلال شهرين.
وطرحت الشركة 7 قطع أراض للبيع ضمن المرحلة الأولى بينهم 6 قطع أراض بمحافظة القاهرة، وواحدة في محافظة الجيزة.
وال 7 قطع أراض هي: أرض ومبان بمنطقة غمرة بمساحة 4275 مترًا، ومركز تنمية التصميمات الصناعية شارع أثر النبي دار السلام بمساحة 7700 متر، وأرض مخازن تشوين المنتجات بالمعصرة بمساحة 47.900 ألف متر، وأرض شارع الترعة أمام دير العريان في حلوان بمساحة 3200 متر، وقطعتا أرض بمساحة 4000 متر، 2.5 مليون متر.
ويقترب عدد الأراضي غير المستغلة التابعة للشركة القابضة الكيماوية، نحو 80 قطعة أرض، بحسب ما قاله مصطفى.
وأشارت الوزارة، في بيان لها مؤخرا، إلى أنه تم حصر 205 قطعة أرض في خطة استغلال الأصول غير المستغلة بمعرفة الشركة القومية لإدارة الأصول التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير.
وعلل وزير الانقلاب هشام توفيق الأمر بأن الهدف من البيع هو سداد المديونيات لصالح الشركات والهئيات والمؤسسات منها :بنك الاستثمار القومي ووزارتي البترول والكهرباء، وكذلك تمويل تطوير شركات القطاع.
112 مليار دولار
وبحسب تقارير رسمية صادرة عن وزارة قطاع الأعمال العام، فإنّ الأراضي والعقارات غير المستغلة تتجاوز قيمتها 112 مليار دولار، علما أنّ هذا السعر تقديري ولم يتم تسعير تلك الأراضي بمعرفة هيئة الخدمات الحكومية المختصة.
ومنها الأراضي المملوكة لشركات: "الحديد والصلب المصرية" (بقيمة 500 مليون جنيه)، "النصر لصناعة الكوك" و"النصر لصناعة المطروقات"، "الأهلية للإسمنت بأبو زعبل"، "المصرية للجباسات"، "القابضة للغزل والنسيج" وشركاتها في المحافظات، "القابضة للنقل البحري والبري"، "القابضة للتأمين"، "القابضة للتشييد والتعمير"، "القابضة للأدوية"، "القومية للإسمنت" (منها 800 فدان بحلوان) تحت غطاء واحد فقط هو “الصندوق السيادي” الذي دشنه العسكر قبل نحو عامين.