أخيرًا وبعد عقود من الخسائر التى لحقت بشركات قطاع الأعمال العام أوشكت وزارة قطاع الاعمال من حصر أصول الشركات غير المستغلة لاستخدامها فى سداد المديونية التاريخية للشركات والتى بلغت 45 مليار جنيه يأتى ذلك فى الوقت الذى طالب فيه الخبراء بضرورة توجيه جزء من حصيلة بيع تلك الأراضى لسداد المديونية وإنشاء مشروعات جديدة بدلا من ضخها فى شركات خاسرة وتستحوذ الشركة القابضة للغزل والنسيج على نصيب الاسد فى حجم الاصول والاراضى غير المستغلة تليها القابضة للتشييد ثم القابضة للنقل والقابضة للأدوية ويضم قطاع الاعمال نحو 121 شركة تمثل قوة ضاربة فى السوق وذراع للدولة فى مواجهة الاحتكارات وإحداث التوازن فى السوق. تعكف وزارة قطاع الأعمال العام على تجهيز ملف حصر الأصول غير المستغلة التابعة لشركات القطاع البالغ عددها 121شركة لاستخدام حصيلة بيعها فى سداد مديونيات القطاع والتى تبلغ 45 مليار جنيه، وأعمال التطوير وإعادة الهيكلة للنهوض بأوضاع الشركات المتعثرة. وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، فى تصريح ل«روزاليوسف» أن الاصول التى تدخل فى إطار الحرص لغير المستعملة للشركات التابعة لقطاع الأعمال فى الوقت الحالى هى عبارة عن قطع أراض فقط سيتم طرحها للبيع تصل إلى 205 قطع أرض فى مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية من الإسكندرية إلى أسوان وجار تجهيز إجراءات تحويلها من نشاط صناعى إلى عقارى وادارى وتجارى بالإضافة إلى مايقرب من 120 قطعة أرض أخرى لأصول غير مستغلة لن يتم تغيير نشاطها وسيتم بيعها على وضعها كنشاط صناعى. وأضاف توفيق أن التقييم المالى لهذه الأراضى غير المستغلة هى خطوة تالية بعد انتهاء إجراءات تجهيز الأراضى للبيع من خلال مزايدات علانية وتتم قبل الطرح بما يقرب من 6 اشهر من موعد المزايدة، والمرحلة الأولى للطرح ستشمل 24 قطعة ارض من ال 205 التى سيتم تغيير نشاطهم ولفت إلي أن المرحله الاولى من عملية الطرح لم يتم تحديدها بعد نظرا لعدم انتهاء إجراءات تجهيز الأراضى للبيع. وتقوم الشركة القومية للإدارة للأصول والاستثمار التابعة للقابضة للتشييد والتعمير بعمل الحصر للأصول غير المستغلة التابعة لشركات قطاع الأعمال..وأشار شريف سامى، رئيس مجلس إدارة الشركة القومية لإدارة الأصول، أن الشركة تقوم بعمل خرائط رقمية ل205 قطع أراض التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام،موضحا أنه يتم عمل رفع مساحى ومكانى لهذه الأراضى باستخدام نظم المعلومات الجغرافية والاقمار الصناعية بحيث تكون هناك دقة فى تحديد الاحداثيات والأبعاد لها وهى أول مرة يتبع قطاع الأعمال هذه الطريقة فى تحديد الأصول العقارية التى يملكها، وتابع سامى أن فرق العمل بالشركة لم تنته من عملها ومازال جاريا نظرا لوجود هذه الأراضى فى 26 محافظة وبمساحات شاسعة تتراوح مساحات بعضها مابين 200 ألف و 500 أو 600 ألف متر مربع. وأشارإلي أن التوثيق الرقمى للأصول غير المستغلة المملوكة للدولة يحميها من عمليات السرقة والتعدى والاستغلال من قبل الغير، ولفت إلى أن توجه الدولة حاليا هو تعظيم العائد من الأصول العقارية غير المستغلة التابعة للعديد من الجهات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام لتحسين الوضع المالى للجهات المالكة وتسديد الديون المستحقة عليها وتوفير سيولة مالية يمكن استخدامها فى عمليات التطوير لديها، واضاف أن الشكل الافضل لتصرف قطاع الأعمال فى أصوله العقارية غير المستغلة من خلال إنشاء صندوق الاستثمار العقارى يسند إليه كل اصول القطاع ليكون المسئول عن عملية إدارتها بطريقة مدروسة وخاصة أن بعض الجهات التى لديها أصول عقارية غير مستغلة لا تتمتع بالخبرة اللازمة فى مجال التطوير العقارى، كما أنها تلتزم بلوائح وإجراءات لا تتفق مع النشاط العقارى التجارى.
