حكومة الانقلاب أمس: ننتظر حكم حل الإخوان النهائي لتنفيذه.. واليوم: سننفذه الآن!!

استمرارا لمسلسل التناقض في التصريجات الرسمية الصادرة من حكومة الانقلاب علي الحكم الصادر من محكمة غير مختصة بحل جماعة وجمعية الإخوان المسلمين، قال مجلس الوزراء في بيان له، اليوم، إنه سيشرع في تشكيل لجنة لإدارة أموال وعقارات ومنقولات جماعة الإخوان المسلمين؛ تنفيذا لحكم محكمة الأمور المستعجلة الخاص بحظر أنشطة الجماعة، وذلك فور تلقيه بصفة رسمية الصيغة التنفيذية للحكم.
الغريب أن المتحدث باسم حكومة الانقلاب كان قد أعلن أمس أن حكومته لن تتخذ أي خطوة إلا بعد صدور حكم نهائي في القضية، وهو ما يخالف بيان الحكومة اليوم.
الأغرب أن بيان المجلس اليوم قال أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة الخاصة بجماعة الإخوان المسلمين، وأن مجلس الوزراء سوف يشرع في إجراءات التنفيذ فور تلقيه بصفة رسمية للصيغة التنفيذية لحكم محكمة الأمور المستعجلة!
من جانبها، رفضت اللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين التعليق علي تناقضات الحكومة، وقال مصدر باللجنة إنهم يدرسون الحكم وسيتقدمون بطعن ضده في الوقت المناسب.