شاهد| خبراء: الترقيعات قضت على البقية الباقية من استقلال القضاء

أعادت حملة “باطل” لرفض الترقيعات الدستورية للواجهة نضال المصريين السياسي باستخدام طريقة جمع التوقيعات، وذلك منذ أحمد عرابي، مرورًا بالزعيم محمد فريد وصولاً إلى حملتي “جوعتونا” و”باطل”.
الترقيعات الدستورية شغلت الرأي العام المصري وأثارت قلق بعض الدول الغربية حال إقرارها، ولم لا وهي تكرس حسب مراقبين لفرعون جديد وجيش فوق الدولة وهيئات قضائية لا تملك من أمرها شيئًا.
وتسبب رفض بعض البرلمانيين للتعديلات في تفجير جملة من الفضائح الأخلاقية بحقهم وفيما كان الاتجاه ناحية الإجماع على إجراء التعديلات، حاول معارضون الحصول على إذن من السلطات بالتظاهر قرب البرلمان أثناء مناقشة التعديلات وقوبل طلبهم بالرفض.
وشهدت شوارع القاهرة والمحافظات سيلاً من لافتات التأييد للترقيعات حتى قبل اتضاح التفاصيل والاستقرار على صياغتها، وكان معظمها ممهورًا بتوقيعات أصحاب شركات ونواب حاليين وسابقين وأحزاب، فيما اشتكى بعض التجار من تعرضهم لضغوط أمنية لتعليق اللافتات أو فتح محاضر معدة سلفًا ضدهم.
أعربت وزارة لخارجية الألمانية عن قلقها بشأن التعديلات الدستورية التي تسمح لقائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2030، مشيرةً إلى أن التعديلات الدستورية قد تؤدي إلى توسيع دور السلطة التنفيذية والقوات المسلحة، وأنها قد تعوق التغيير في السلطة بالطرق السلمية الديمقراطية.
من جهتها قالت منظمة العفو الدولية: إن التعديلات الدستورية في مصر ازدراء تام لحقوق الإنسان، وإن الاستفتاء يجري وسط أسوأ حملة قمع على حرية التعبير وفرض قيود شديدة على الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام المستقلة.
واعتبرت شبكة “سي إن إن” التعديلات الدستورية خطوة نحو الاستبداد؛ حيث تعطي الجيش سلطات أكبر وتمنح السيسي سلطات أوسع فوق السلطة التشريعية والقضائية.
قناة “مكملين” ناقشت عبر برنامج “قصة اليوم”، دلالات تغول التعديلات الدستورية على القضاء وتبعات الانتقاد الدولي لها، وكيف تعامل رافضو ومؤيدو الترقيعات الدستورية مع الناخبين؟
الدكتور محمد عفان، الباحث في العلوم السياسية بمنتدى الشرق، يرى أن الترقيعات الدستورية خطوات لشرعنة الأمر الواقع، ففي مصر السلطة السياسية تفرض إرادتها على الواقع ثم تقوم لاحقًا بتقنين هذا الأمر.
وأضاف عفان أن منح الجيش مهمة حماية مدنية الدولة في الترقيعات عبث، مضيفا أن حماية المدنية تقتضي انسحاب الجيش من الحياة السياسية وأن يكون منصب وزير الدفاع مدنيًا، وأن لا يكون هناك حصة للعسكريين في الجهاز الإداري للدولة وأن يكون الجيش تحت القيادة المدنية المنتخبة.

بدوره أكد المستشار محمد سليمان، رئيس محكمة سوهاج الابتدائية سابقا أن الترقيعات المقترحة قضت على البقية الباقية من استقلال السلطة القضائية، مضيفًا أن المادة 185 كانت تدرج للهيئات القضائية ميزانية مستقلة كرقم واحد في ميزانية الدولة والترقيع اكتفى بجملة ميزانية مستقلة، وهو ما يعني أن هناك تدخلاً من السلطة التنفيذية ورقابة على ميزانية الهيئات القضائية.
وأضاف سليمان أنه تم استحداث فقرة جديدة على المادة 185 بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية، والذي يرأسه السيسي، ويكون من اختصاصاته وضع قواعد تعيين القضاة وتأديب القضاة وندب القضاة وإعارات القضاة أي يتحكم بصورة كاملة في كل شئون القضاة.
وأوضح سليمان أن الهيمنة في الترقيعات تتبين أيضًا في تعيين النائب العام، فبعد أن كان تعيين النائب العام بيد مجلس القضاء الأعلى ثم يصدق عليه رئيس الجمهورية، الآن بات اختيار النائب العام بيد رئيس الجمهورية؛ حيث يختار من بين 3 قضاة يرشحهم المجلس الأعلى للقضاء.

من جانبه انتقد الكاتب الصحفي محمد السيد حشد إعلام الانقلاب للتصويت في الاستفتاء على الترقيعات الدستورية، مؤكدًا أن هؤلاء مجموعة من الأبواق التي دفع فيها العسكر أموالاً ليخرجوا على الشاشات ويبثوا سمومهم للمشاهدين لتجميل مشهد الانقلاب والدولة الفاشلة.
وأضاف السيد أن السيسي يحكم مصر منذ 30 يونيو حتى الآن ولم تتحقق أي مشروعات تنموية بل تضاعفت الديون وانهارت قيمة الجنيه وتراجعت مصر في مؤشر جودة التعليم والصحة وانهارت السياحة.
وأوضح السيد أن السيسي الفاشل يسعى لترسيخ حكمه مدى الحياة، وتوريث الحكم لأبنائه من بعده، لافتًا إلى القنوات المعارضة في الخارج ساهمت في فضح مخططات السيسي وكشف مؤامراته على الشعب.