دراسة: الترقيعات الدستورية تمنح الجيش حق الوصاية على مصر

أكدت دراسة أعدها موقع “للشارع السياسي” أن تمرير حزمة من التعديلات الدستورية تفضي إلى تأبيد حكم زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي على رأس دولة الانقلاب حتى 2034 لتصل مدة اغتصابه للسلطة إلى 20 سنة.
وقالت الدراسة التي جاءات بعنوان، “تعديلات الدستور في مصر.. ألغام على طريق المستقبل” أن ثاني أخطر ما ينتج عن منح القوات المسلحة مهام جديدة تجعل منها وصيا على الشعب والوطن، تحت دعوى “صون الديمقراطية وحماية ما تسمى بثورة 30 يونيو”، ما يعني مصادرة للمستقبل فضلا عن مصادرة الحاضر وتشويه الماضي الذي ارتبكه العسكر.
كما يمنح “الترقيع” بحسب ما وصفت الدراسة صلاحيات مطلقة للسيسي وتطويع القضاء، حيث ترتكز جريمة “الترقيع” ثالثا على منح جنرال الانقلاب صلاحيات مطلقة لم يحصل عليها أي رئيس أو ملك أو فرعون من قبل وتحقيق التطويع الكامل للسلطة القضائية لتكون تحت ولاية مباشرة لرئيس الانقلاب.
وأخيرا يؤسس الانقلاب لمحاسيبه واتباعه، كالأقباط، من خلل رشوتهم ورشوة شبكة المصالح حتى يكون لديهم الدافع للدعاية لهذ الترقيعات المشبوهة والمشاركة فيها بقوة؛ حيث تتضمن المقترحات تعديل المادة (102) بإضافة فقرة تنصّ على أن «يخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة». والمادة (243) الخاصة بتمثيل ملائم للعمال والفلاحين والتي كانت مقررة لأول مجلس للنواب بعد إقرار الدستور. وتأبيد كوتة الأقباط والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة وفق المادة “244”.
ركائز التعديلات
وأشارت الدراسة إلى أن عمليات «ترقيع الدستور» التي بدأت منذ الأحد 03 فبراير 2019م، في غرف ودهاليز مجلس نواب العسكر، تتم تحت إشراف ورعاية المخابرات العامة والأجهزة الأمنية.
وقالت إن جريمة ترقيع الدستور تستهدف توثيق عقد زواج كاثوليكي بين الانقلابي عبدالفتاح السيسي وكرسي الانقلاب، ك«علاقة أبدية» لا تنتهي إلا بهلاك أحد الطرفين؛ لتؤكد أن السيسي اغتصب الرئاسة بقوة السلاح.
واعتبرت هذا الترقيع مربط الفرس في التعديلات كلها ويخالف مخالفة صريحة نص مادة نافذة وحاكمة هي المادة 226 التي تحظر تعديل النصوص المتعلق بإعادة انتخاب الرئيس ، ويحظر عرض هذا التعديل علي الاستفتاء لمخالفته نصا نافذا وحاكما في الدستورإذ تحظر المادة 157 من الدستور استفتاء الشعب علي ما يخالف نصا نافذا في الدستور.
وأوضحت الدراسة أن التعديل على المادة (140) يقضي باستبدال عبارة «لا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين»، بدلًا من «لا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة». وإضافة مادة انتقالية «يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة المُعدَّلة من الدستور». تقوم على فلسفة لا تسمح فقط بمنح السيسي حق الاستمرار في الحكم 12 سنة إضافية بل يمكن له أن يحكم لأكثر من ذلك إذا جاء بعده رئيس صوري مثل “عدلي منصور” في إطار ترتبيات عليا داخل السلطة كما حدث في روسيا بين فلاديمير بوتين ومدفيديف.
العسكر وصيًّا
وتورط التعديلات بحسب الدراسة المؤسسة العسكرية في المجال السياسي وجعلها وصيا على الشعب والوطن بإضافة مهام شديدة الخطورة تجعله فوق كل السلطات، على غرار الجيش التركي في مرحلة ما قبل أردوغان، حيث كان الجيش “حامي العلمانية” وهو ما مكنه من تنفيذ خمسة انقلابات عسكرية ضد حكومات منتخبة بدعوى “حماية العلمانية”.
وقالت إن التعديل المقترح في الدستور المصري على المادة (200) أن من ضمن مهام القوات المسلحة “صون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد”.
وكشفت الدراسة أن وصاية الجيش في التعديلات الجديدة لا تقتصر على ذلك، بل تجعل اختيار وزير الدفاع من صلاحية الجيش، حيث نصت (مقترحات المادة 234)على تعيينه بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. كما نصت التعديلات المقترحة التي تم تداولها على محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في حال الاعتداء على منشآت عسكرية أو ما في حكمها، حيث حذفت كلمة “اعتداء مباشر” في المادة (204) لتصبح مجرد اعتداء، مما يفتح الباب أمام المزيد من المحاكمات العسكرية للمواطنين.
واعتبرت الدراسة أن مكمن الخطورة في هذا الترقيع، أنه يكرس حالة الحزبية التي تمارسها القوات المسلحة والتي تحولت من جيش لعموم الشعب إلى حزب سياسي يدافع عن مصالحه الخاصة ويتم تطويع الدستور ذاته لخدمة هذه المصالح وتقنين هذا الشذوذ والانحراف. بما يورط القوات المسلحة في صدامات دموية مع الشعب مستقبلا إذا تطلع نحو إقامة نظام ديمقراطي حقيقي يقوم على المشاركة الشعبية الواسعة وعدم الإقصاء والتمييز والاحتكام إلى صناديق الاقتراع للحكم بين القوى والأحزاب المختلفة.
الجيش في الدستور الحالي وفي التعديلات المقترحة
تعديل خطير يبدو ان لا أحد يستشعر مدي خطورته pic.twitter.com/2RLhT5RqlU
— Amreda (@amreda2011) February 18, 2019

تطويع القضاء
أما ثالث المرتكزات للترقيع التي نبهت لها الدراسة فهي منح السيسي صلاحيات مطلقة لم يحصل عليها أي رئيس أو ملك أو فرعون من قبل وتحقيق التطويع الكامل للسلطة القضائية لتكون تحت ولاية مباشرة لرئيس الانقلاب.
وأوضحت أنه لتحقيق المزيد من بسط الهيمنة على سلطات الدولة، فإن التعديلات المقترحة على المواد (185/189/190/193) والتي تتعلق بالسلطة القضائية، تتضمن تشكيل مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة السيسي، على أن يتولى هذا المجلس تعيين وترقية وندب القضاة، فضلا عن النظر في القوانين المقترحة لتنظيم عمل الهيئات القضائية.
وتعطي “التعديلات” السيسي حق اختيار النائب العام من بين ثلاثة مرشحين، بعد أن كان الاختيار من حق المجلس الأعلى للقضاء، وهو ما ينطبق أيضا على رئيس المحكمة الدستورية الذي كان يٌعين بالأقدمية المطلقة، لكن أصبح الآن من حق السيسي الاختيار من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة.
وأضافت الدراسة أن “التعديلات” تتضمن تقليص صلاحيات القضاء الإداري الذي كان يلجأ إليه النشطاء في مخاصمة الحكومة، حيث اقترحت التعديلات إلغاء اختصاص مجلس الدولة بالمراجعة “الإلزامية” لجميع مشروعات القوانين قبل إصدارها، والاكتفاء بإبداء الرأي فيما يطلب منه، وبالتالي يصبح عرض القوانين والاتفاقيات على القضاء الإداري غير ملزم للبرلمان، وهي الإشكالية التي تعرض لها البرلمان بعد الموافقة على اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، والتي حكم القضاء الإداري ببطلانها.
رشوة المحاسيب
وتقوم فلسفة رشوة المحاسيب وشبكة المصالح بحسب الدراسة؛ ليكون لديهم الدافع للدعاية لهذ الترقيعات المشبوهة والمشاركة فيها بقوة؛ حيث تتضمن المقترحات تعديل المادة (102) بإضافة فقرة تنصّ على أن «يخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة». والمادة (243) الخاصة بتمثيل ملائم للعمال والفلاحين والتي كانت مقررة لأول مجلس للنواب بعد إقرار الدستور. وتأبيد كوتة الأقباط والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة وفق المادة “244” . كما تضمن المقترحات مادة مقترحة بتشكيل ما يسمى بمجلس الشيوخ بديلا لمسمى مجلس الشوري القديم. وهو مجلس بلا صلاحيات حقيقية ينتخب ثلثاه ويعين الرئيس الثلث الباقي؛ لرشوة المحاسيب والطامعين والمتزلفين للنظام.
http://www.politicalstreet.org/Section/1762/Default.aspx?fbclid=IwAR04wgJYvl8qIbcxHPfBvTftpyxb5MvquMz2fyYKtTDv6mAvWW0aiV1_yAk