شاهد| خبراء: تعديل الدستور أول مسمار في نعش السيسي

أحال رئيس برلمان الانقلاب علي عبد العال، طلبًا مقدمًا من “ائتلاف دعم مصر” بتعديل الدستور إلى اللجنة العامة؛ وذلك لمناقشته من قبل البرلمان.
وأعلن المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، عن التقدم بطلب لتعديل عدد من مواد الدستور لرئيس البرلمان علي عبد العال، بعد التوقيع عليه من جانب عدد كبير من أعضاء البرلمان.
وتسمح التعديلات لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالبقاء في الحكم لمدة أطول من فترته الحالية التي تنتهي عام 2022، ويعزز من صلاحياته في تعيين نواب للرئيس. التعديلات المقترحة تتضمن مد فترة الرئاسة الحالية وإزالة القيد على تجديد الولاية، وإلغاء مادة العدالة الانتقالية، واستحداث غرفة مجلس الشيوخ كغرفة ثانية في البرلمان، وكذلك تمثل المرأة بما لا يقل عن 25% من النواب، وتعيين نائب أو أكثر للرئيس.
وفيما يبدو أن انقلاب الدبابة في 2013 لم يكفِ للتأبيد في الحكم، فكان لزامًا تكرار المشهد بانقلاب جديد يعضض قوة السلاح ووطأة البيادة والحكم العسكري في مصر الانقلاب، فانقلاب الجنرالات هذه المرة يأتي من بوابة ما يسمى بالتعديلات الدستورية التي يقودها البرلمان، تلك المعركة التي يرأس حربتها أذرع السيسي السياسية أو ديكور المخابرات في حفلة المشهد تحت قبة البرلمان المسمى بائتلاف دعم مصر، والذي يضم أكثر من نصف الأعضاء، أكثرهم ينتمون للدولة العميقة أو الأجهزة الأمنية والمخابرات.
قناة “مكملين” ناقشت عبر برنامج “قصة اليوم”، مساء الأحد، انطلاق قطار الانقلاب على الدستور من خلال التعديلات المرتقبة، وتداعيات الانقلاب الدستوري المقترح وفرص إجهاضه.
وقال عادل راشد، برلماني سابق: إن البرلمان مهمته الرقابة والتشريع ويعمل لصالح المواطنين، وكل النواب فيه منتخبون عن الشعب ويراقبون أعمال الحكومة ويمكنهم سحب الثقة من الحكومة أو منحها.
وأضاف راشد أن برلمان السيسي ليس للرقابة والتشريع وإنما للخضوع وتركيع الشعب للسيسي حتى يكون عنوان المرحلة الرئيس الأوحد، مضيفًا أن دستور 2012 كان من أعظم الدساتير إلا أن السيسي عطل العمل به عقب الانقلاب العسكري، ومنذ ذلك الحين يحكم الدولة بلا دستور، فهو يرى نفسه يفهم في الاقتصاد، ولا يرى ضرورة لدراسات الجدوى، كما أنه الوحيد الذي يعرف مصلحة الوطن، فقرر التنازل عن تيران وصنافير.
وأوضح راشد أن السيسي كذوب، ولم يف بأي وعد مما حدّث به الشعب، مضيفا أنه يعتمد على عنصرين في تنفيذ مخططه: الأول النظام العالمي والذي يشهد ارتباكا بسبب انسحاب أمريكا من اتفاقية الصواريخ مع روسيا والاتفاق النووي مع إيران ودخولها في تحد مع الصين كما أن الصين تعيد ترتيب أولوياتها، وروسيا تدخل تحالفات جديدة وتركيا تدخل في تحالف مع إيران، والمنطقة كلها مشتعلة ما يضمن له عدم وجود أوراق ضغط عالمية، وأما العنصر الثاني فهو الوضع الداخلي من خلال أذرعه الإعلامية والقضائية.
بدوره، قال الدكتور محمد محيي الدين، مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي بتأسيسية دستور 2012، إن التعديلات الدستورية المرتقبة مسرحية هزلية مضحكة ومبكية في نفس الوقت، مضيفا أن الشرذمة الذين يتغنون اليوم بالحاجة لتعديلات الدستور من أجل حرية المواطن، هم من أكدوا أن تعديلات 2014 جعلت الدستور أعظم الدساتير، وهو ما يؤكد أن هؤلاء أشخاص متلونون لا مبدأ لهم.
وأضاف محيي الدين أن التعديلات الدستورية تعد إيذانا بدق أول مسمار في نعش السيسي ونظامه العسكري، مضيفا أن الحوادث التاريخية تؤكد ذلك، فالرئيس الراحل أنور السادات عدل الدستور في 1980 ولم يكمل مدته الثانية، وعدل المخلوع مبارك الدستور في 2007 وقامت ثورة يناير وخلعته.
وأوضح محيي الدين أن من لا يرى أن مصر الآن تذهب إلى هوة سحيقة، وأنه في لحظة ما سوف يقع الانفجار، فهو غبي على المستويين السياسي والشعبي، وقدم مصلحته الشخصية ومصلحة بقائه في السلطة على كل مكتسبات ثورة يناير وما قبلها.