نشرت “التايمز” تقريرًا لمراسلها في منطقة الشرق الأوسط، ريتشارد سبنسر، بعنوان “السيسي يجنّد أولاده لمساعدته على البقاء في السلطة حتى 2030”. يقول سبنسر: إن “أبناء عبد الفتاح السيسي يشاركون بقوة في إدارته للبلاد خلال الفترة التي يسعى فيها إلى تمرير تعديلات دستورية تشدد قبضته على السلطة حتى عام 2030”. ويشير سبنسر إلى أن “قطاعًا من المجتمع المدني يرفضون هذه التعديلات ويعتبرون أنها ستكون المسمار الأخير في نعش ثورة الخامس والعشرين من يناير، التي استهدفت إنهاء الحكم شبه المستمر للجيش”، مضيفا أن “السيسي بحلول العام 2030 سيبلغ من العمر 76 عاما”. ويقول سبنسر: إن “ثورة يناير في مصر استهدفت أيضا منع حسني مبارك من توريث الحكم لابنه جمال، إلا أن محمود السيسي وهو برتبة عميد في جهاز الاستخبارات يقال إنه يشرف على لجنة غير حكومية مهمتها مراقبة عملية تمرير التعديلات الدستورية”، مشيرا إلى أن “الابن الأكبر للسيسي، مصطفى، الذي عمل في وظيفة عليا في جهاز الرقابة الإدارية الذي يضطلع بدور أكبر في عهد السيسي، ضمن محاولته تكريس سلطته الشخصية وسلطة الجيش على الجهاز الإداري في مصر”. ويضيف سبنسر أن “حسن، الابن الثالث للسيسي، يعمل مهندسا في إحدى شركات البترول، ويقال مؤخرا إنه التحق بالخدمة في جهاز الاستخبارات، وأن الحكومة تصر على أن التعديلات الدستورية اقترحها أعضاء في البرلمان وليس ثمة رابط بين السيسي أو أيّ من أولاده وهذه التعديلات، لكن الترقيات التي تحصّل عليها أولاد السيسي جعلت هناك نوعًا من عدم الارتياح حتى بين أنصار السيسي”. ويقول سبنسر: “إن العديد من المنتقدين توقعوا أن السيسي سيسعى لإجراء تعديلات دستورية عقب سيطرته على السلطة بانقلاب عسكري على الرئيس المنتخب ديمقراطيًّا محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين عام 2013”.
