أمام الجنرال عبد الفتاح السيسي مساران لتعديل الدستور: الأول هو تمرير التعديلات التي تفضي إلى استمرار حكمه مدى الحياة حتى ينتهي هو أو تنتهي الدولة، والثاني هو فشله في إجراء هذه التعديلات أمام الرفض الشعبي العارم لهذه النزعة الاستبدادية للجنرال العسكري. المؤشرات القائمة والإلحاح الشديد من جانب أنصار الجنرال وأبواقه الإعلامية ترجح توجهات الجنرال الرامية نحو إجراء تعديلات دستورية على 10 مواد. ترجيح مسار التعديلات من جانبه توقع خالد داود، رئيس حزب الدستور الذي أسسه الدكتور محمد البرادعي بعد ثورة 25 يناير، أن يكرر نظام 30 يونيو التجربة الصينية في تعديل الدستور، بما يسمح للجنرال عبد الفتاح السيسي بالحكم مدى الحياة. تصريحات داود نشرتها صحيفة زوديتشه الألمانية، حيث استشهد رئيس حزب الدستور بإعجاب الأبواق الإعلامية للعسكر بالنموذج الصيني. وفي مارس الماضي، وافق مجلس الشعب الصيني على إدخال تعديلات على دستور البلاد، تلغي القيود المفروضة على مدة وولايات حكم رئيس البلاد ونائبه، التي كانت محددة بولايتين اثنتين مدة كل منهما 5 سنوات. يقول داود: "لن يبقى السيسي في منصبه حتى عام 2022 فحسب كما ينص الدستور، ومع إظهار الصحافة الحكومية بالفعل إعجابها ب"النموذج الصيني" يمكن للجنرال أن يخطط لولاية مدى الحياة، على حد قوله". ومضى يقول: "التعديل الدستوري سيوافق عليه بسهولة أمام البرلمان الموالي للسيسي". وفي تصريحات سابقة، قال السيسي: إنه لا يخطط للمكوث في منصبه بعد الولاية الثانية، مستدركا أنه دائما مستعد لتلبية رغبات الشعب المصري. ونوهت الصحيفة الألمانية إلى أن ثمة تحديات هائلة تواجه السيسي في ولايته الثانية، على رأسها أزمة الانفجار السكانى، التى لا يمكن حلها فقط بالمشاريع الكبيرة مثل العاصمة الجديدة أو توسيع قناة السويس. وحذرت من أن تلك المشروعات لا تكفي لخلق وظائف تلبي هذا العدد السكانى المهول، كما أن ارتفاع معدل الفقر يعتبر من التحديات الكبرى فى مصر، بالإضافة إلى سد النهضة الإثيوبى، وخطر الإرهاب المتزايد، في إشارة من الصحيفة إلى احتمال حدوث انفجار وفوضى جراء هذا الفشل المتواصل. الولاية الحاسمة للمستقبل في السياق ذاته، توقع الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن تواجه المعارضة أزمة كبرى خلال فترة الجنرال المقبلة. واعتبر نافعة في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغر تويتر، أمس الثلاثاء، أن تكون الولاية الثانية للجنرال حاسمة في تحديد مستقبل مصر. وأكد أن الجنرال سيسعى للاحتفاظ بالسلطة، في إشارة إلى التحركات الرامية لإجراء تعديلات دستورية على المادتين (140، 226)، متوقعًا أن يتم توريث الحكم داخل المؤسسة العسكرية لجنرال آخر من نفس معسكر السيسي. وطالب نافعة المعارضة بالضغط لتحويل "انتخابات 2022" لفرصة حقيقية للتغيير السلمي، محذرا من الاستمرار في المكابرة والمزايدة على بعضها البعض، على حد وصفه. هل يعد الجيش البديل؟ وإذا فشل الجنرال في تمرير التعديلات الدستورية التي تضمن له الحكم مدى الحياة، سيتعيّن على المؤسسة العسكرية أن تجهز البديل الذي يفترض أن يكون قد تم اختياره من الآن في إطار توريث الحكم داخل المؤسسة العسكرية. فهل سيقبل الجنرال الديكتاتور عبد الفتاح السيسي أن يتبوأ جنرال آخر عرش مصر، أم سيُصر على إجراء التعديلات دون اكتراث لعواقب الأمور والمخاطر التي يمكن أن تحدث؟. هذه المخاطر وهذه التوجهات- بحسب مراقبين- ربما تفضي إلى ثورة شعبية تطيح بنظامه، كما حدث مع حسني مبارك بعد انتخابات 2010 التي شهدت أبشع صور التزوير.
