“الرفاق” يفضلون نار السيسي.. حركة (حمدين – داود) تشارك في الاستفتاء بعد إلغاء وقفتهم الاحتجاجية!

بعد 4 أيام متواصلة في الدعاية الممجوجة لوقفة احتجاجية تنظمها ما يسمي ب”الحركة المدنية الديمقراطية” أمام برلمان علي عبدالعال رفضا للتعديلات التي يرغب السيسي بإدخالها لدستور العسكر 2014، للتمديد لنفسه حتى 2034م، فاجأت الحركة أنصارها بأن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات لا غبار عليه لاسيما بعد بعدما أخبرتهم وزارة الداخلية بحكومة الإنقلاب رفضها تنظيم وقفتهم ضد تعديل الدستور والتي كان مقررا الخميس أمام مجلس النواب بزعم تهديدها الأمن العام والسلم وخشية اندساس “عناصر إرهابية” طبقًا لطلب مساعد وزير الداخلية من “محكمة الأمور المستعجلة”!
المثير للاستغراب مدى الحنق الذي سيطر على أعضاء “الحركة” وأغلبهم من التيارات اليسارية والناصرية بعدما عنونت صحف الإنقلاب في عنوان موحد “الحركة المدنية و”الإخوان” وجهان لعملة واحدة” في وقت صارت فيه هذه المانشيتات عنوانا آخر للجهة السيادية التي تسيطر على صحف وإعلام الإنقلاب.
وكان معبرا عن تلك الحالة “الرفيق” كما يطلق اليساريون على أعضاء تشكيلاتهم التنظيمية، خالد داود الذي عبر على تويتر بكراهية شديدة تلك المساواة التي يرى الإخوان أنهم في غنى عنها من الأساس، فقال: “غباء لا حدود له للأسف الشديد. هل من مصلحة النظام الكذب واعتبار المعارضة المدنية الديمقراطية التي شاركت في 30 يونيو “وجهان لعملة واحدة” مع الإخوان؟ من يشوه صورة وسمعة مصر ويهدد الاستقرار هو من يستخف بالدستور والقانون، وليس المعارضة”.
طرائف وترضيات
الطريف أن “الوقفة”، التي لم ينتظر منها إلا حضورا ضئيلا بحجم تلك الحركات، سارعت “الحركة المدنية”، إلى إلغائها قبل ساعات من عدم رد السلطات عليها، بحجة عدم رد السلطات المختصة على الطلب المقدم من الحركة بتنظيمها -قبولاً أو رفضاً- إلى أن رفضت “الداخلية” استنادا لحكم “محكمة”، ثم ما لبث أن اعلنوا في مؤتمر صحفي عقدوه الأربعاء إلعاء وقفتهم!
ولكن جدير بالذكر أنهم نالوا الفتات حيث أشار رئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران إلى أن أحزاب الحركة المدنية تلقت اليوم دعوة من مجلس النواب للمشاركة في الحوار المجتمعي، وأنهم قرروا قبول الدعوة لتأكيد موقفهم برفض التعديلات، بالرغم من أن الجلسة يحضرها 200 شخص.
محل سخرية
من جانبهم سخر المراقبون من مواقف “الحركة” التي تعد ذيلا أصيلا من ذيول سهرة 30 يونيو، فقال المحامي المقيم بالخارج عمرو عبد الهادي: “وقفة #حمدين_صباحي اترفضت ..هو انت مش ناوي تنزل من غير اذن زي ايام الفاشية الدينية في عهد #الرئيس_مرسي والا خلاص مش هتنزل..اقترح عليك طالما الوقفة امام #البرلمان اترفضت انك تخليها قعده”.
أما الساخر خالد السرتي فكتب على تويتر “حقائق : حمدين – لا مؤاخذة – صباحى اللى كان بيرفض دعوات الرئيس الفاشى للحوار ، باعت يستأذن قسم الشرطة يعمل مظاهرة على الضيق”.
وكتب الناشط إبراهيم ناجي “#الحركة_المدنيه بعد ما فتحو صدرهم وقالك هنعمل وقفه يوم الخميس دلوقت بيقولو نحن نميل إلى المشاركة في الاستفتاء والتصويت ب لأ ..لا جديدة تحس انه مايكول كده”.
أما الناشط صاحب حساب “جوليو ريجيني” (Julio Regene) فكتب “انا مؤمن بده 100%. الاخوان حركة اجتماعية لا تعيش الا في جو ديموقراطي اذا ازداد القمع بتنكمش. المصيبة انه الحركة المدنية خانت مبادئها واستقوت بالجيش لم ينجو منهم الا تلاتة وائل غنيم و عمرو حمزاوي وجمال عيد بس”.
تصغير الكومبارس
ورغم أن شارع مجلس الشعب مغلق أمنيا وكان يمكن السيطرة على الوقفة واعتقال من هم من خارج العلمانيين واليساريين رفقاء شهرة 30 يونيو، إلا أن السيسي وعصابته يصرون على إهانة خدمة معبد البيادة، وعدم إكرام رموز “الحركة” لاسيما “المناضل” حمدي صباحي الذي تبنت دعوته صحف منها التحرير والدستور بحكم ذوات القربى، فنشرت أن “رئيس حزب التيار الشعبي”، أعلن عن اخطار الداخلية بتنظيم قوى المعارضة وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب، الخميس المقبل، تحت شعار «لا لتعديل الدستور»..
وعاب عليه المحلل السياسي ياسر الزعاترة فكتب يقول: “حمدين صباحي، رئيس حزب “التيار الشعبي المصري”، يقول إن 6 رؤساء أحزاب يسارية وليبرالية، ونائبا برلمانيا، أوكلوا محاميا للتقدم بطلب السماح بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب (البرلمان)، وسط القاهرة، وتم تقديم الطلب لدى قسم شرطة السيدة زينب (قرب مقر مجلس النواب)!!!!!!!!”.
غير أن مؤتمرهم الصحفي اعتبرته صحف الإنقلاب وعلى رأسها الأهرام دليل خطير على خيانة الحركة المدنية في مصر عندما استضافوا مراسلين رويترز و بي بي سي في مؤتمرهم الصحفي.
ذل وخنوع
ورصد مراقبون نبرة خنوع وتذلل، عندما أصدرت “الحركة المدنية”، الثلاثاء 12 مارس 2018م، بيانا على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أدعت فيه بقولها إن "الدستور الحالي هو الذي يضمن التداول السلمي للسلطة، ويحافظ على استقرار البلد"، محذرة من المساس بالدستور بقولها إن "اللعب في الدستور سيفتح الباب للفوضى وسيعطي فرصة أكبر للعنف والاٍرهاب”.
ومخافة التصنيف، دعا “المدنيون” إلى ضرورة المحافظة على الجيش “وحمايته من التدخل في السياسة وإبعاده عن الصراعات ليتفرغ فقط للدفاع عن الوطن”.
واستجدت “الحركة” الشهيرة ب(حمدين- داود) رئيس المجلس الأعلى للإعلام مكرم محمد أحمد؛ بإتاحة فرص متساوية في الصحف والإذاعة والتلفزيون لمعارضي التعديلات الدستورية المتداولة الآن أمام مجلس النواب، وأكدت الحركة موقفها المبدئي المعلن برفض أي انتهاك أو تعديل لمبادئ ونصوص الدستور القائم، وذلك اتساقا مع ما نصت عليه المادة (226) التي أكدت أنه (وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات)".