“الأمور المستعجلة” تلغي وقفة ضد “دستور السيسي” غدا الخميس!

في حلقة جديدة من المسلسل الهزلي الذي تعيشه مصر في زمن الانقلاب، أيدت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة طلب وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب بإلغاء وقفة احتجاجية ضد ماتعرف ب”التعديلات الدستورية” والتي كان مقرر تنظيمها غدا الخميس، أمام برلمان الانقلاب.
يأتي هذا بعد اعتراض داخلية الانقلاب علي الوقفة بدعوى أنها تمثل “تهديدا للأمن العام والسلم وأن هناك إمكانية لاندساس العناصر الإرهابية ضمن التظاهرة”
وكانت ماتعرف ب”الحركة المدنية الديمقراطية”، قد قامت بإخطار داخلية الانقلاب باعتزامها تنظيم تلك الوقفة؛ حيث أعلن حمدين صباحي، رئيس حزب التيار الشعبي المصري، الأحد الماضي، عن تنظيم قوى المعارضة وقفة احتجاجية أمام البرلمان الخميس المقبل.
وقال صباحي، في بيان عبر حسابه على فيسبوك: إن 6 رؤساء أحزاب معارضة ونائبا برلمانيا، وكلوا محاميا للتقدم بطلب تصريح التظاهر من قسم شرطة السيدة زينب قرب مقر مجلس النواب.
وأضاف صباحي في بيانه: «المظاهرة ستكون أمام مجلس النواب ونلتزم بسلمية الوقفة وشعارها الاساسى لا لتعديل الدستور ومطالبها رفض تعديل الدستور وانتهاك مبادئه الحاكمة وإتاحة فرصة لمعارضي التعديل للتعبير عن موقفهم من خلال حوار مجتمعي حقيقي”.
وأشار صباحي إلى أن الوقفة تمت بناء على طلب من مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ود. مجدي عبد الحميد ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعلاء الخيام رئيس حزب الدستور وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ومحمد سامي رئيس تيار الكرامة وتامر سحاب رئيس حزب مصر الحرية والنائب محمد عبد العليم داود.