برلمان العسكر يطالب بتبرع كل مواطن بألف جنيه لتطوير القطارات!

تحولت جلسة لجنة النقل ببرلمان العسكر، إلى جلسة من أجل الدفاع عن تصريحات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي التي فضح فيها نفسه، ورفض تطوير السكك الحديد من أجل الاستفادة بأموال الشعب المصري في وضعها بالبنوك وتحصيل فوائدها، وترك الغلابة يموتون تحت عجلات القطار أو بالحرق على أرصفة الانتظار.
وفي وصلة من النفاق لقائد الانقلاب، اعتبر نواب لجنة النقل في برلمان العسكر أن القضية ليست في تصريحات السيسي، بل في تسريب فيديوهات حرق المواطنين في محطة مصر إلى قناة الجزيرة القطرية، رغم تداول ملايين نشطاء مواقع التواصل لهذه الفيديوهات.
وطالب عضو ببرلمان العسكر كل مواطن بالتبرع ب1000 جنيه لتطوير السكك الحديد، في الوقت الذي دافع فيه عن السيسي، معتبرا أنه بطل قومي يجب الوقوف وراءه.
وطالب النائب محمد بدوي الدسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات، القيادة السياسية بتبني مشروع قومي لتطوير سكك حديد مصر.
وأوضح «لو عملنا صندوق باسم “من أجل سكة حديد أفضل” أو “من أجل المواطن”، وطالبنا الشعب إنه يتبرع أعتقد إنه مش هيتأخر».
وأضاف «لو كل مواطن مصري دفع 1000 جنيه، هيبقى معانا 100 مليار جنيه، وهنقدر نطور السكك الحديد»، مشددًا على أهمية الدعم الشعبي في مثل هذه الملفات.
وشهدت محطة سكك حديد مصر، صباح الأربعاء الماضي، حريقًا في أحد الجرارات إثر اصطدامه بالحاجز الخرساني، ما أسفر عن سقوط 22 قتيلًا و41 مصابًا.
فيما انتقد نائب وزير النقل والمواصلات بحكومة الانقلاب، عمرو شعث، المهاجمين لعبد الفتاح السيسي، معتبرا أنهم اقتطعوا كلمته عن السكك الحديد، كما زعم أن الكلمة عارية تمامًا من الصحة.
وشدد، خلال كلمته في اجتماع لجنة النقل، على أن السيسي مهتم بشدة بتطوير هيئة السكة الحديد، ودائما ما يطمئن على خطة تطويرها.
وتحدث نائب الوزير عن التطوير الذي شهدته المنظومة، قائلاً: «أحضرنا وفدًا من المكتب الاستشاري المصري الإيطالي، منذ أسبوعين، قبل الحادث للتحدث عن إعادة الهيكلة والوفد شرح لأعضاء لجنة النقل، وطلبنا دعم لجنة النقل لفكرة التطوير».
وقال “شرحنا لوزارة الاستثمار متطلبات الهيئة، لو تم الدعم من قبل مجلس النواب سيكتب لها النجاح”.
وطالب بقانون مستقل للهيئات التي تتعامل مع أمن وسلامة المواطن وتقديم الدعم الكامل لها، وعدم مساواتها مع أي هيئة أخرى.
فيما زعم النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن عمليات التطوير للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بدأت منذ 4 سنوات بخطط قصيرة الأجل لتلافي مثل هذه الحوادث، مضيفًا: “العجلة مشيت لتؤدي للمستهدف في عام 2030، والإهمال طال الهيئة من 70 سنة واللي كان بيبوظ بيترمي مش بيتعالج”.
من جانبه شن النائب عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل، هجومًا حادًا على قيادات هيئة السكة الحديد والعاملين بها، قائلًا: “أصبحنا نُعزي أنفسنا كل فترة لحوادث تزيد الألم والاحتقان للشعب المصري، وللأسف العنصر البشري هو السبب، عندما نذهب للدكتور يصف لنا علاجًا وإذا لم نتناوله يظل الألم، وفِي السكة الحديد مع كل حادث لم نضع أيدينا على المرض مستنيين كام حادثة عشان نقول المرض فين، يعني إيه تكرار نفس الخطأ، عامل يخطئ في التحويلة أو غيره، هل العاملين مش راضين عن خطة التطوير؟”.
وحول تطوير العنصر البشري، قال زين الدين: “إننا تحدثنا مع مسئولي الموارد البشرية بالهيئة لتأهيل 49 ألف عامل بالهيئة، لكن أكد العاملون بالموارد البشرية أنهم لا يصلحون ليصبحوا مساعدين للسائقين، وهو ما يضع الكثير من علامات الاستفهام.
وفيما يتعلق بحوادث القطارات في دول أخرى، أكد وكيل اللجنة أن “هناك دولًا أبسط من مصر والسكة الحديد عندها جديدة ويديرها مصريون مثل السودان والسعودية، ولا تقع فيها حوادث، مضيفًا: “إحنا عايزين نفهم من هيئة السكة الحديد إيه الأسباب الحقيقية اللي تخص العنصر البشري وإذا قلت لائحة الجزاءات هي السبب فهقولك إنت اللي حاططها”. كما أكد “مش هينفع نستورد جرارات في ظل وجود العاملين المستهترين”، وانتقد تحول معهد وردان لتدريب العاملين بالسكة الحديد لمدرسة فنية صناعية، مضيفًا: “من قلة المدارس الصناعية؟!”.
وتساءل زين الدين عن أسباب استمرار جرّار غير صالح للاستخدام للعمل على خط القطارات، مضيفًا: “كان المفروض القطاع يصل إلى ما كان عليه سابقا، هو لازم نجيب الإنجليز يديرونا تاني عشان نبقي في أحسن حال؟”.
فيما طالب النائب وحيد قرقر، عضو لجنة النقل والمواصلات، بتشكيل لجنة تقصى حقائق، لكشف المسئول عن تسريب فيديوهات حادث محطة مصر لقناة الجزيرة.
وقال خلال مشاركته في اجتماع اللجنة: “يجب معرفة من فرغ الكاميرات وأعطاها للجزيرة وجعلها تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة البرق”.