شاهد مؤتمر “أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر”

طالبت عدد من المنظمات الحقوقية بضرورة وقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام الصادرة في قضايا سياسية من دوائر الإرهاب والمحاكم العسكرية وغيرها.
كما طالبت فى بيان صادر عنها اليوم في ختام مؤتمرها تحت عنوان “أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر” بضرورة وقف جميع أعمال العنف والقتل تجاه المواطنين وضرورة التحقيق في جميع جرائم القتل خارج نطاق القانون وتقديم المسئولين عن ارتكابها الى المحاكمات العاجلة.
وقال البيان الصادر تحت عنوان “كفاية قتل”: حقوق الإنسان في مصر باتت مهدرة وضائعة و منتهكة، وفي مقدمة تلك الحقوق الحق في الحياة – بالمخالفة لنص المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان-التي تنص عل أن” لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه “.
وتابعت المنظمات بأن أحكام الإعدام في جمهورية مصر العربية تصدر بإجراءات سريعة وموجزة، تفتقد ضمانات المحاكمات العادلة- وتشكل خطورة بالغة، بعد تنفيذ حكم بالإعدام بحق ثلاثة مواطنين وهم :أحمد ماهر الهنداوي ، عبد الحميد عبد الفتاح متولي ، المعتز بالله غانم في القضية رقم 17583 جنايات المنصورة لسنة 2014 المعروفة إعلاميا بقضية نجل المستشار.
وأكدت المنظمات الحقوقية على إجماعها بأنها قضية ذات طابع سياسي تعرض المتهمون فيها للتعذيب البدني والمعنوي وتمت محاكمتهم أمام هيئة قضائية استثنائية بالمخالفة للدستور المصري وقانون السلطة القضائية.
وأضافت أنه برغم صدور توصية من اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تم تنفيذ حكم الإعدام ،فيما يبدو الإعدام وسيلة للنظام الانقلابي فى مصر للتخلص من الخصوم والمعارضين السياسيين.
وأشارت المنظمات الموقعة على البيان إلى ارتفاع عدد من تم تنفيذ أحكام الإعدام فيهم إلى 40مواطنًا حتى يوم أمس،في ظل وجود 62مواطن مهددون بتنفيذ الإعدام في أي وقت .
واختتمت بالمطالبة بتنفيذ كافة التوصيات الصادرة من الأمم المتحدة واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ، والبرلمان الاوروبي والتي تطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في القضايا السياسية وتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر ، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب.
كما طالبت بتحرك المقرر الخاص المعني بالقتل خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة تعسفًا بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لوقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام في مصر.
ووقع على البيان كلا من
مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان-JHR اسطنبول
مركز الشهاب لحقوق الإنسان- SHR لندن
منظمة (أفدى) الدولية – بروكسل.
المنظمة العربية لحقوق الإنسان – بريطانيا
منظمة هيومن رايتس مونيتور- لندن
منظمة إنسانية – اسطنبول
منظمة نجدة لحقوق الإنسان- لندن
الرابطة العالمية للحقوق والحريات
المرصد العربي لحرية الإعلام- لندن
ضحايا لحقوق الإنسان – مصر
شاهد المؤتمر من هنا
مؤتمر صحفي بعنوان "أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر" بمشاركة مركز الشهاب لحقوق الإنسان
Gepostet von الشهاب لحقوق الانسان‎ am Freitag, 8. Februar 2019