مطالبات حقوقية واسعة بوقف أحكام الإعدام فى مصر

طالب عدد من المنظمات الحقوقية الدولية، بوقف أحكام الإعدام التى صدرت بحق مناهضى النظام، مؤكدين عدم التزام محاكماتهم بمعايير المحاكمات العادلة.

وأعربت تلك المنظمات، في بيان مشترك -اطلعت عليه "الشعب"- عن بالغ قلقها حيال أحكام الإعدام في مصر، والتي تصدر من المنظومة القضائية، سواء من " دوائر الإرهاب أو المحاكم العسكرية"، في القضايا المعروف عنها أنها سياسية في المقام الأولمشيرة الي متابعتها كافة الإجراءات التي تمت مع المحكوم عليهم بالإعدام في هذه القضايا، منذ لحظة القبض والتفتيش، مرورًا بالتحقيقات أمام النيابة العامة أو العسكرية، انتهاء بإجراءات المحاكمة ، وتبين أن معظم هذه الإجراءات لم تلتزم بمعايير المحاكمات العادلة، وهو ما يعني أنّنا أمام نية مبيتة من قبل النظام الحاكم، للقضاء على المعارضين للنظام، والمُناهضين لأفعاله.

وأعربت تلك المنظمات عن أسفها من مشاركة القضاء في هذه الانتهاكات، بصورة باتت تُلقي بظلال سيئة على سمعة القضاء المصري برمته، والتي طالما اعتبرها المظلومون الملاذ الأخير لهم، حماية من سطوة وبطش الأنظمة القمعية، لكنها أصبحت اليوم أداة طيعة في يد نظامٍ، لا يحترم الإنسان ولا يضع لحقوقه أي اعتبار.

وطالبت المنظمات بوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادر في تلك المرحلة السياسية المضطربة ، وتنفيذ توصيات خبراء الأمم المتحدة واللجنة الإفريقية بخصوص أحكام الإعدام الصادرة، والتي تُقرر أن المحاكمات التي صدرت بها أحكام الإعدام تفتقد لمعايير العدالة وضمانات المحاكمة العادلة، والالتزام بذلك.

كما طالبت تنفيذ التوصيات الصادرة عن المنظمات الحقوقية الغير حكومية التي أوصت بضرورة وقف تنفيذ أحكام الإعدام في مصر وتعطيل عقوبة الإعدام في مصر في هذه الظروف الغير طبيعية.

والمنظمات الموقعه علي البيان ، هي :-

• مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان –JHR اسطنبول.
• مركز الشهاب لحقوق الإنسان – SHR لندن.
• المنظمة السويسرية لحقوق الإنسان – SPH جنيف.
• المنظمة العربية لحقوق الإنسان – بريطانيا.
• منظمة هيومن رايتس مونيتور – لندن.
• منظمة نجدة لحقوق الإنسان – لندن.
• ضحايا لحقوق الإنسان – مصر.
• مركز الندوة للحقوق والحريات – اسطنبول.
• المرصد العربي لحرية الإعلام – لندن.