أصدرت 7 منظمات حقوقية ، بيانًا مشتركًا في مؤتمر صحفي ، عقد مساء أمس الأربعاء بمدينة جنيف السويسرية، يُطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام التي أقرها النظام العسكري في مصر ، وذلك بمناسبة "اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام". وقالت المنظمات السبعة في بيانهم ، إن "عقوبة الإعدام في مصر من أبرز العقوبات التي أثارت جدلا حادا في الآونة الأخيرة، فقد وصلت أحكام الإعدام النهائية الباتة إلى (56 حكما) لمواطنين مدنيين، يُنتظر تنفيذها في أي وقت، قد يُضافون إلى (37 حكما) تم التنفيذ فيهم بالفعل خلال المرحلة السابقة، وهم جميعا ضمن قائمة ضمت (1300 حكم على مواطنين مدنيين) طالهم حكم الإعدام بدرجاته المتفاوتة خلال السنوات الخمس الفائتة، منها من قُبل الطعن فيه، ومنها الذي أصبح نهائيا".
وأشاروا إلى أنهم تابعوا "كافة الإجراءات القضائية المُتعلقة بأحكام الإعدام، سواء من دوائر الإرهاب أو المحاكم العسكرية، ويرغبون في أن يُلْفتوا انتباهَ الجهات المختصة إلى بالغ قلقهم حيال التعامل مع قضايا الإعدامات في مصر، في مُحاكمات عُرف عنها أنها سياسية في المقام الأول". وأضافوا: "الإجراءات اتسمت منذ اللحظات الأولى بمخالفتها لمعايير المحاكمات العادلة، بداية من القبض والتفتيش، مرورا بالتحقيقات أمام النيابة العامة أو العسكرية، انتهاءً بإجراءات المحاكمة؛ وهو ما يعني أننا أمام نية مُبيتة من قبل النظام الحاكم ونظامه القضائي، للتخلص من معارضيه، بصورة تنتهك الدستور والمواثيق الدولية".
وأردفوا: "لا شك، في أن ردود الفعل الدولية المعنية كانت على النهج ذاته، بالاعتراض والانزعاج من تلك المُمارسات القضائية المُتعلقة بأحكام الإعدام في مصر، لمخالفتها النهج الدولي المنصوص عليه في المواثيق الدولية".
وتابعوا: "إلا أن الأمر الآن، ومع ازدياد وسرعة وتيرة صدور أحكام الإعدام على المدنيين في مصر، واستجابةً لتوصيات المجتمع الدولي، فإن الأمر يتطلب وقفة أكثر صلابة ضد النظام المصري؛ للضغط عليه بوقف تنفيذ تلك الأحكام، وبالأخص وقف تنفيذ الحكم على (56 مواطنا) على مشارف التنفيذ، وإعادة محاكمتهم أمام القاضي الطبيعي، في ظل إجراءات تلتزم بمعايير المحاكمة العادلة، والالتزام بتنفيذ توصيات خبراء الأممالمتحدة واللجنة الأفريقية في الصدد ذاته، والالتزام بذلك".
ووجهوا نداءهم العاجل إلى مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان، مكتب المفوضة السامية – جنيف، والمقرر الخاص المعني بحالات القتل خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا – جنيف، والمفوضية الأوربية لحقوق الإنسان – بروكسل، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ومجلس حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية. ووقع على البيان كل من منظمة (أفدى) الدولية – بروكسل، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان – إسطنبول، والائتلاف الأوربي لحقوق الإنسان – باريس، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة صوت حر – باريس، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان – لندن، وجمعية ضحايا التعذيب في تونس -جنيف.
