مؤسسات التصنيف الائتماني: مستوى الدين العام في مصر لا يحتمل

وضعت وكالة ستاندرد أند بورز مصر الواقعة تحت حكم العسكر إلى جانب الأرجنتين والبرازيل وباكستان ولبنان في قائمة الدول التي لديها مستويات دين عام غير محتملة بالأسواق الناشئة والمبتدئة، وذلك في أحدث تقاريرها.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه المؤسسات الائتمانية الثلاث الكبرى ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش أن التصنيفات الائتمانية الخاصة بالأسواق الناشئة والتي من ضمنها مصر معرضة للتخفيض، ولدى مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني 19 دولة ضمن الأسواق الناشئة على قائمتها الخاصة بالتخفيض المحتمل للتصنيفات الائتمانية (بالمقارنة ب 11 دولة في قائمتها الخاصة باحتمال رفع التصنيف الائتماني)، في حين توقعت مؤسسة فيتش أن يشهد العام الجاري المزيد من خفض التصنيفات الائتمانية.
وقال جيمز ماك كورماك، المحلل لدى فيتش إنه لن يكون من قبيل المفاجئة أن نشهد المزيد من الضغوط على التصنيفات العالمية لأن المخاطر تشير بالفعل إلى التخفيض، مما سيزيد من أزمات الاقتصادات التي تشهد تقلبات عديدة مثل الاقتصاد المصري نتيجة القرارات والسياسات التي يتبعها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي.
وتوقع محللون انخفاض صافي إصدارات السندات بالأسواق الناشئة خلال عام 2019، وذلك مع تأثر الحكومات بحالة عدم اليقين فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز.
وقال ديفيد سبيجل، مؤسس شركة فاندمينتال إنتليجنس للاستشارات الاستثمارية إنه من المتوقع أن تهبط قيمة إصدارات السندات بالأسواق الناشئة إلى نحو 91.6 مليار دولار خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، مقابل 122.2 مليار دولار خلال 2018.
وأوضح سبيجل أن هذا الانخفاض سيمحو أثر الارتفاع الضئيل في إصدارات سندات الشركات من 184.2 مليار دولار في 2018 إلى 188.2 مليار دولار، مما يضع نظام الانقلاب في أمة نتيجة اعتماده الكبير على الاستدانة غير المباشرة عبر السندات وأذون الخزانة.
وجمعت حكومة الانقلاب في أبريل من العام الماضي، 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل ثماني سنوات و12 عامًا، بفائدة 4.75 و5.625 بالمئة على الترتيب، وقبل أيام اختارت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، بنوك “جولدمان ساكس” و”إتش.إس.بي.سي” و”جيه.بي مورجان” و”سيتي بنك”، لإدارة طرح السندات المقومة بالدولار، كما اختارت بنوك “بي.إن.بي باريبا” و”ستاندرد تشارترد” و”بنك الإسكندرية” و”ناتكسيس”، لإدارة طرح السندات المقومة باليورو.
وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية، والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.