استثمارات الأجانب تكشف ورطة نظام الانقلاب من تعويم الجنيه

دخلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين التي تصدرها حكومة الانقلاب لتوفير السيولة، في أزمة كبيرة خلال الآونة الأخيرة، وظهر ذلك واضحًا من خلال امتناع المسئولين في نظام الانقلاب منذ فترة عن الكشف عن أرقام تلك الاستثمارات بعدما أخذت مسارًا تنازليًّا.
ونقلت عدة تقارير عن متعاملين في أسواق الدين، قولهم إن التدفقات الأجنبية ليست بالقوة التي كانت موجودة من قبل بعد تحرير سعر العملة في 2016، الأمر الذي يهدم أحلام نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، في تحقيق أول أهدافهم من القرار المشئوم بتعويم الجنيه.
وخلال الأشهر الأخيرة، جذبت حكومة الانقلاب بين الحين والآخر استثمارات أجنبية في أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، لكنها سرعان ما تعاود الخروج.
ورغم جذب نظام الانقلاب أموال الأجانب الساخنة في أدوات الدين قصيرة الأجل، إلا أنها لم تتمكن بعد من جذب استثماراتهم المباشرة بنفس مستوياتها قبل ثورة يناير 2011، وذلك رغم تحرير سعر صرف الجنيه، والإجراءات الاقتصادية التي تطبقها حكومة الانقلاب.
وتراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1.1 مليار دولار في الفترة بين يوليو وسبتمبر 2018، مقارنة مع 1.84 مليار دولار قبل عام.
ونقلت وكالة رويترز، في تقرير لها عن مصرفي قوله: “لا تنس أن هناك التزامات على البنوك العاملة بمصر بالعملة الصعبة، وأن السوق السوداء عادت من جديد خلال الفترة الأخيرة”.
وبلغ صافي الالتزامات بالعملة الصعبة للبنوك العاملة في مصر نحو99.282 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وفي تصريحات لها قالت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس: "هناك معروض من الدولار أكثر من الطلب في البنوك وفقا للبنوك ذاتها، لكن هذا لن يجعلنا نغير توقعاتنا لمتوسط سعر الدولار عند 18.50 جنيه هذا العام، إلى أن نرى استمرار تدفقات الأجانب بقوة".
ووفقا لآخر بيانات متاحة، بلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي 14 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر، وهو ما يقل عن مستوى 17.5 مليار دولار المسجل في نهاية يونيو، ومستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس 2018.