في الوقت الذي تتباهى فيه سلطات الانقلاب بالمنظومة الطبية التي زعمت هالة زايد، وزيرة الصحة، أنها نموذج لدول أوروبا وإفريقيا، كشفت تقارير صحفية عن ارتفاع نسبة البطالة بين خريجي كليات الطب والصيدلة. حيث طالب أطباء الأسنان والصيادلة- دفعة تكليف 2017- وزارة الصحة بالإعلان عن حركة التكليف، والسماح بتسجيل الرغبات عبر موقعها الرسمى لأطباء الأسنان، وإعلان نتائج التوزيع لخريجى الصيدلة، إذ كان مقررًا الإعلان عنها نوفمبر الماضى لكن تأخرت 3 أشهر. تأخر تكليف طب وصيدلة ونقلت صحيفة “اليوم السابع”، التابعة لمخابرات عبد الفتاح السيسي، عن أحمد الديدامونى، طبيب أسنان دفعة 2017، أن دفعته كانت تنتظر إعلان وزارة الصحة عن حركة التكليف فى 14 نوفمبر، عقب الانتهاء من الامتياز بالجامعات الحكومية فى 30 أكتوبر، والجامعات الخاصة 30 سبتمبر، أى أن الأمر تأخر 3 أشهر ونصف، مشيرا إلى أنهم على تواصل مستمر مع الإدارة المركزية لطب الأسنان، التى انتهت من أعمالها وتوزيع الدفعات على المناطق وفق احتياجاتها، إلى جانب إقرار اللجنة المختصة بحق الدفعة فى التكليف، إلا أنه حتى الآن لم تعلن الوزارة عن أى جديد. وأضاف أن عدد أطباء الدفعة 4 آلاف و700 طبيب أسنان، أصبحوا فى الشارع بدون معرفة مصيرهم، وبعضهم دخل الجيش دون معرفة مصيرهم، وآخرون سيلتحقون بالجيش فى مارس، وقد خاطبت النقابة وزارة الصحة أكثر من مرة ولم تتلق ردا، موضحا أنه خلال تواصلهم مع الدكتور ياسر الجندى، نقيب الأسنان، أكد أن الوزارة ستعلن الحركة خلال 10 أيام، ومر 20 يوما ولم يحدث أى جديد. فيما قال محمد عبد الرحمن، مدير مكتب الاتصال السياسى بمديرية الصحة فى الشرقية: إنه يتابع حركة التكليف مع الوزارة بشكل مستمر، مشيرا إلى أن تأخر الإعلان فى البداية كان بسبب عدم توفير الاعتمادات المالية اللازمة ل16 ألف صيدلى؛ لأن العدد أكثر من الاحتياج، فالأماكن الشاغرة لا تتجاوز 4 آلاف صيدلى، مؤكدا استمرار متابعة المشكلة مع الوزارة لحين الانتهاء منها، ومن المتوقع عقد اجتماع الأسبوع المقبل لبحث الأمر، والاطلاع على كيفية التعامل مع الدفعة. ونقلت الصحيفة عن الدكتور مجدى بيومى، وكيل نقابة أطباء الأسنان، أنهم خاطبوا الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، لبيان سبب تأخر إعلان حركة التكليف، مشيرا إلى أن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أكد خلال لقائهم أنه لم يتلق خطابات بموافقة الوزارة على توفير الدرجات لدفعة 2017، متابعا: «ما علمناه أن زيادة أعداد الصيادلة ل16 ألفا تسبب فى تأخر الإعلان عن حركة تكليف أطباء الأسنان». وقال الدكتور عصام عبد الحميد، القائم بأعمال نقيب الصيادلة، إن النقابة تتابع تأخر الإعلان عن نتائج توزيع دفعة التكليف لعام 2017 حتى الآن، وخاطبت وزارة الصحة لكنها لم تتلق أى ردود بشأن موعد الإعلان عن الحركة. استقالات وتدني رواتب وفي الوقت الذي يتأخر فيه تعيين طلاب كلية الطب والصيدلة دفعة 2017، يشهد القطاع الصحي أزمة شديدة، بسبب نقص الكوادر الطبية خاصة من الأطباء البشريين، زادت حدتها خلال السنوات الأخيرة، مع إقدام آلاف الأطباء على تقديم استقالات من وزارة الصحة، وإحجامهم عن التقديم لنيابة المستشفيات الجامعية. وكان أمين صندوق نقابة الأطباء الدكتور محمد عبد الحميد، قد كشف عن أن ما يقرب من 6 آلاف طبيب تقدموا باستقالاتهم خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وهو الأمر الذى كان نادرًا ما يحدث أن يتقدم طبيب باستقالته. وقال أحد الأطباء، في تصريحات صحفية: إنه استلم تكليفه عام 2008 بوحدة صحية بمحافظة مرسي مطروح، وبعدها انتقل للقاهرة وعمل فى إحدى المستشفيات التعليمية بالقاهرة فى تخصص جراح القلب، وأوضح أنه قرر تقديم استقالته ولم ينتظر الموافقة عليها، وسافر للمملكة العربية السعودية ليحصل على راتب شهرى 30 ألف ريال، بينما فى مصر الراتب كان لن يزيد عن 3 أو 4 آلاف جنيه. ظروف عمل قاسية وعن ظروف العمل فى مصر التى دفعته للاستقالة والسفر، قال إن العمل الخاص فى مصر قلّ بشكل كبير بسبب الظروف الاقتصادية، والمستهلكات الخاصة بالعمليات أصبحت غالية جدًا، وغير متوفرة بالأماكن الحكومية، وهو ما يصعب العمل علينا كجراحين، إضافة إلى موظفى المحليات الذين يفتشون بكثرة على عمل الأطباء بالمستشفيات والوحدات الصحية ويتعمدون اهانة الأطباء وهم لا يفهمون طبيعة عمل الطبيب. وأوضح أن الطبيب فى مصر يتعلم على نفقته الخاصة، قائلًا: “أنا أنفقت ما يقرب من مليون جنيه لأحصل على الزمالة المصرية وزمالة كلية الجراحين ببريطانيا لأصبح جراح قلب، من خلال مصاريف دراسة وسكن فى محافظة غير محافظتى وحرمان من العمل الخاص أثناء فترة الزمالة، وغير صحيح أن الدولة تتحمل نفقات تعليم الأطباء”. فيما قال الطبيب محمد. ر: إنه تخرج من الكلية عام 2015، واستلم وظيفته كطبيب تكليف بوزارة الصحة عام 2017، وبمجرد أن أنهى عام التكليف غادر البلاد منذ شهور قليلة إلى جمهورية المالديف، وأكد لنا أنه لا ينوى العودة للعمل بمصر مرة أخرى، وأنه سيكمل دراسته العليا وعمله بالخارج. وأضاف أن ضعف الراتب والتضييق وغياب الاحترام من الدولة أدى لفكرة السفر، واقتناعه بألا يعودة مجددا إلى مصر. وقال إنه لم يجد مبررًا لعدم الاستقالة، حتى مع ضغط الأهل والحديث عن فقدان للمعاش التأمينى والعمل الثابت، مشيرًا إلى أن راتبه 2350 جنيها، وأن الطبيب فى مصر يحصل على أدنى رواتب، فى حين يحصل الطبيب فى الصومال على راتب شهرى 2000 دولار، على حد قوله.
