زيادة الوقود تشعل أسعار الأسمنت والدواجن والأدوية.. الارتباك سيد الموقف

بمجرد إعلان وزير البترول في حكوةمة الانقلاب عن رفع سعر الوقود استجابة لشروط صندوق النقد الدولي الذي قام بتجميد شريحة الملياري دولار المزمع صرفها من ديسمبر الماضي ولكن تم تأجيلها، حتى تم رفع أسعار أغلب السلع الاستراتيجية والغذائية، مع بداية الإعلان.
رفع سعر الدواء
وجاءة الأدوية على رأس القائمة، بعد أن توصلت وزارة قطاع الأعمال العام، إلى اتفاق مع وزارة الصحة، لرفع أسعار 129 صنفًا دوائيًا تنتجها شركات الأدوية التابعة للوازرة.
وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، في تصريحات صحفية، إن الوزارة توصلت لاتفاق مع وزارة الصحة، لتحريك أسعار 129 صنفًا دوائيًا، تحقق خسائر من أصل 360 صنفًا نتيجة زيادة تكلفة إنتاجها عن سعر بيعها، بما يجعلها عبئًا عليها.
وأضاف الوزير أن شركات إنتاج الأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية لديها نحو 360 صنفًا دوائيًا يخسر، وتوصلنا لتحريك أسعار 129 صنفًا بنسب معقولة تزيد في بعض الأصناف عن 30%، لكن هذه النسبة في المتوسط لأغلب الأصناف.
وقال مصدر بالشركة القابضة للأدوية، إن الزيادة المقررة لأصناف الأدوية تتراوح بين 15% و30%، حسب سعر بيع الدواء قبل الزيادة.
وأوضح المصدر أن “الدواء الذي يزيد سعره عن 100 جنيه ستكون نسبة زيادته 15%، والدواء المتوسط سعره من 50 جنيهًا إلى 100 جنيه سيشهد زيادة بنسبة 20%، أما الدواء الذي يبدأ من جنيه حتى 50 جنيهًا سيشهد زيادة بنسبة 30%”.
رفع سعر الطيور
كما شهد سوق الطيور ارتفاعا جديدا في أسعار الدواجن، رغم ما يعانيه السوق من قلة الطلب عليه وذلك يرجع إلي ضعف نسبة الشراء داخل المجتمع المصري.
ورغم ثبات أسعار الدواجن الفترةا لماضية عند 19 جنيها، ارتفعت أسعار الدواجن في مصر للكيلو الواحد بحسب رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية ،و زاد سعر الكيلو على 24 جنيها، وفي حين أنه قد تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 30.5 جنيه داخل المزرعة و 34 إلي 35 للمستهلك العادي.
ارتفاع سعر الأسمنت
وشهدت أسعار الأسمنت زيادة بواقع 50 جنيها للطن مع الأسبوع الأول لعام 2019، فى ظل حالة ركود شديدة بالسوق، ليتراوح سعر الطن بين 920 -950 جنيها للبيع التجاري، في الوقت الذي يؤكد فيه التجار أن الزيادة غير مبررة والسوق لا يستجيب في ظل حالة الركود.
في حين يؤكد رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات أن الأسعار الحالية متدنية ويجب ارتفاعها ب150 جنيها للطن حتى تكون أسعار “صحية”.
وبحسب الرسائل الواردة إلى التجار، أعلنت شركة السويدى للأسمنت عن أسعار البيع بواقع 950 جنيها للطن بالنسبة للعادة، والمقاوم بسعر 990 جنيها للطن، وأعلنت عن عدم مسئوليتها عن أي أسعار بيع أقل من ذلك.
كما أعلنت مجموعه شركة السويس للأسمنت أن أسعار البيع المقترحة للأسمنت المعبأ اعتبارا من أمس ستكون في محافظات الدلتا والقناة بواقع 940 جنيها للعادي، و970 جنيها مقاوم، و850 جنيها الواحة، أما في مدن القاهرة فتكون الأسعار كالتالي: 900 جنيه العادي، 970 جنيها المقاوم، 850 جنيها الواحة، وطالبت الشركة من التجار في رسائلها الالتزام بأسعار البيع المعتمدة من الشركة.
وكان قد أعلن وزير البترول في حكومة الانقلاب كالعادة تأكيد الخبر، بعد سلسلة من التعليقات التي تنفي تارة وتثبت تارة، بإن حكومة الانقلاب سوف تبدأ في أبريل المقبل تطبيق آلية التسعير التلقائي على بنزين “أوكتين 95”.
يأتي ذلك في الوقت الذي اعلنت مصادر أن تأخير حصول سلطات الانقلاب على الشريحة البالغة ملياري دولار من صندوق النقد الدولي، جاء بسبب الخلاف بين الحكومة وصندوق النقد حول توقيت إعلان آلية تسعير الوقود، التي تربط أسعار الوقود المحلية بالعالمية، وهي خطوة يتمسك بها صندوق النقد باعتبارها أساسية لخطط الحكومة لتقليص التكاليف.
وقال وزير البترول طارق الملا: إن سعر بنزين 95 قد يستقر عند معدله الحالي، وقد يتغير بنسبة لا تتجاوز 10% ارتفاعا أو انخفاضا عن السعر الحالي، لكن لم يشر إلى نسب التغير التي سوف تطرأ على بنزين 80 أو بنزين 92 أو السولار.
ورفعت سلطات الانقلاب في يونيو الماضي أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 17.5% و66.6%، في إطار برنامج رفع الدعم وتحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنوياً، لتصبح المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.
وفي نهاية ديسمبر الماضي، قالت مصادر، إن الحكومة المصرية سوف تعلن تحرير سعر “بنزين 95” خلال شهر مارس المقبل، على أن يتم تحرير أسعار جميع أنواع الوقود بحلول شهر سبتمبر 2019.
وأشارت المصادر إلى أن تأخير حصول مصر على الشريحة البالغة ملياري دولار من صندوق النقد الدولي، جاء بسبب الخلاف بين الحكومة وصندوق النقد حول توقيت إعلان آلية تسعير الوقود، التي تربط أسعار الوقود المحلية بالعالمية، وهي خطوة يتمسك بها صندوق النقد باعتبارها أساسية لخطط الحكومة لتقليص التكاليف.