ارتفاع أسعار الأدوية يهدد المرضى بالموت البطيء

الزيادات المتتالية فى أسعار السلع والخدمات قصمت ظهور المصريين وحولت حياتهم إلى جحيم وبات أصحاب «الجيوب الخاوية» لا يجدون قوت يومهم ولا يملكون ما يسد رمقهم ويداوى جراحهم.. لكن المفاجآت لا تتوقف وسيل الزيادات غمر رقاب العباد.
لم يكد المصريون يخرجون من صدمة زيادة أسعار الوقود والكهرباء بداية شهر يوليو، حتى خرجت شركات الأدوية لتعلن عن زيادة جديدة فى أسعار الدواء بداية من شهر أغسطس وفقًا للاتفاق مع وزير الصحة يناير الماضى.
وأرجعت شركات الأدوية أسباب الزيادة الجديدة إلى استمرار سعر الدولار فى الارتفاع بالبنوك منذ يناير وحتى استقراره حاليا عند 18 جنيهًا تقريبًا ولم ينخفض عن ذلك الحد، بالإضافة إلى زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 14% بداية من يوليو بعدما كانت 13%، فضلا عن قرارات الحكومة الأخيرة بزيادة أسعار الوقود والكهرباء للمصانع.
اتهامات متعددة وتحذيرات وجهت إلى وزارة الصحة لوقف قرار الشركات بزيادة الأسعار مجددًا عقب الزيادة الأخيرة فى يناير الماضى، حيث أكد المركز المصرى للحق فى الدواء وجود زيادة فى أسعار 6000 صنف دوائى ووزارة الصحة تتكتم عليها لتزامنها مع ارتفاعات فى عدد من خدمات الوزارات والحالة الاجتماعية فى مصر.
وتعانى مصر من نقص فى الأدوية المستوردة بشكل كبير بعد قرار البنك المركزى فى نوفمبر الماضى بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، مما أدى إلى انحفاض قيمته فعليًا بأكثر من 50٪ مقابل الدولار. وشمل نقص الأدوية بعض العلاجات الحيوية مثل الأنسولين وبعض أدوية مرض السكرى الذى يصيب 17٪ من سكان مصر، إضافة إلى بعض أدوية أمراض القلب والسرطان ومحاليل غسل الكلى والتى تعد ضرورية جدًا لمرضى الفشل الكلوى.
وفى يناير الماضى، أعلن وزير الصحة أحمد عماد، رفع أسعار 3000 دواء تقريبًا بنسب تتراوح بين 30 و50%، بعد ارتفاع تكلفة إنتاج واستيراد الدواء.
وقال الوزير: إن عدد أصناف الأدوية المتداولة فى مصر يبلغ 12024 صنفًا، مؤكدًا أن أصناف الأدوية التى تمت زيادتها لا تزيد على ثلاثة آلاف.
وفى أغسطس المقبل ستشمل الزيادة 15% من أصناف الأدوية الموجودة فى مصر بنفس نسب زيادة شهر يناير. إلا أن الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، كعادته نفى إقرار أى زيادة جديدة فى أسعار الدواء بداية شهر أغسطس.
وقال وزير الصحة -فى تصريحات للصحفيين- عند سؤاله عن الزيادة الجديدة «مفيش زيادة فى أسعار الدواء.. البلد قوية واللى مش هيقف معانا يسيب البلد لأننا سوق قوية».
وأكد عماد، أنه عرض على الرئيس عبدالفتاح السيسى خطة لتوفير الأدوية عقب تحرير سعر الصرف نهاية العام الماضي، منها إنشاء مصانع جديدة فى مصر، وهو ما يحدث حاليا. لكن الدكتور محمد أشرف سكرتير عام شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، قال: إنه من المؤكد زيادة أسعار الأدوية فى شهر أغسطس المقبل.
وأضاف أشرف، أن الزيادة ستشمل أسعار 15% من الأصناف بداية من شهر أغسطس، كما ينص اتفاق شركات الأدوية مع وزير الصحة فى يناير الماضى.
وأوضح سكرتير عام شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن أسباب زيادة الأسعار تكمن فى عدم انخفاض سعر الدولار فى السوق المصرى منذ يناير الماضى واستقراره عند حدود 18 جنيهًا لأنه لو انخفض الدولار ما كانت هناك زيادة فى أغسطس، وزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 14% بدلا من 13%، إضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والمياه للمصانع.
ولفت أشرف، إلى أن الزيادة فى الأسعار ستتراوح ما بين 30 و50% كما حدث فى زيادة شهر يناير، مشيرًا إلى أن زيادة أسعار الأدوية مطلوبة وملحة جدًا لأصحاب المصانع بعد القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة مؤخرًا.
وأشار إلى أن كل مدخلات الصناعة ارتفعت أسعارها، وبالتالى يجب على الشركات زيادة أسعار الأدوية وإلا ستحقق خسائر، قائلا: «إزاى أقدر أثبت سعر سلعة غير مدعومة من الدولة سواء كهرباء أو مياه أو وقود.. الشركات أكتر حد عاوز الأسعار تستمر زى ما هى لأن القدرة الشرائية انخفضت، وفى حالة رفع الأسعار ستقل المبيعات وتحقق خسائر».
وتابع «لو عاوزين الأسعار تستمر كما هى يبقى الحكومة تستثنى شركات ومصانع الأدوية من ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمياه وتطبق نظام الشراء الموحد للخامات».
وقررت الحكومة نهاية يونيو الماضى رفع أسعار الوقود ليصل سعر لتر بنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات، وبنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه، والسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه، وبنزين 95 من 6.25 إلى 6.60 جنيه.
ووصل سعر غاز السيارات من 1.60 جنيه إلى جنيهين للمتر المكعب، وأسطوانة البوتاجاز من 15 جنيهًا إلى 30 جنيهًا.
وأعلن وزير الكهرباء محمد شاكر، رفع أسعار الكهرباء حسب خطة الحكومة لرفع الدعم نهائياً عن الكهرباء حيث جاءت أسعار الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلو وات 13 مقابل 11 قرشا، الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات 22 مقابل 19 قرشا، الشريحة الثالثة من 0 إلى 200 كيلو وات 27 مقابل 21 قرشا، الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات 55 مقابل 42 قرشا، الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات 75 مقابل 55 قرشا، الشريحة السادسة 651 إلى ألف كليو وات 125 مقابل 95 قرشا، الشريحة السابعة من صفر إلى أكثر من ألف كيلو وات 135 مقابل 95 قرشا.
من جانبه، أكد محمود فؤاد، مدير المركز المصرى للحق فى الدواء، وجود زيادة جديدة فى أسعار الدواء مطلع أغسطس المقبل، تشمل 6000 صنف دوائي، وأن وزارة الصحة تتكتم على زيادة أسعار الأدوية لتزامنها مع ارتفاعات فى عدد من خدمات الوزارات والحالة الاجتماعية فى مصر.
وأشار «فؤاد»، إلى أن الاتفاق فى شهر يناير الماضى كان على زيادة مبدئية 3010 أصناف دوائية، على أن يتم النظر فى زيادة أسعارها فى أغسطس المقبل طبقًا لأسعار الصرف، مؤكدًا أن الشركات بدأت فى إرسال الترشيح للأصناف المرشح زيادتها لوزارة الصحة، وبدأت فى كتابة الأصناف المقرر زيادتها حسب الاتفاق.
وتطالب الشركات المصرية المحلية بزيادة 40% بينما تصر الشركات الأجنبية على ألا تقل الزيادة عن 60% حتى يتم حل المشكلة نهائيًا. وأوضح مدير المركز المصرى للحق فى الدواء، أن جميع شركات الدواء الأجنبية ترفض الزيادات أقل من 50% أو 60% نظرًا لخسائرها المتكررة، بل تسعى لحل جميع مشاكل الأدوية من خلال دراسة شاملة لملف الدواء، مبينًا أن هذه الزيادة تعد الزيادة الثالثة منذ تولى الدكتور أحمد عماد حقيبة وزارة الصحة والسكان.
وحذر «فؤاد» من خطورة تحريك أسعار الأدوية فى ظل ظروف اقتصادية مربكة، لأنها ستؤثر على جمهور المرضى وتعصف بحقوقهم الكاملة، فالبند الخامس من مذكرة قدمت من وزارة الصحة لمجلس الوزراء، تقرر اتفاق الوزارة والشركات على البدء فى إعادة تسعير عدد من الأدوية بداية من 1 أغسطس 2017 على حسب أسعار صرف الدولار قبلها بثلاثة شهور أى مايو ويونيو ويوليو بحد أقصى 20٪ من أدوية كل شركة أجنبية تصنيع محلى أو مستورد و15٪ من أدوية كل شركة مصرية و8 أصناف للمصانع الصغيرة.
وأوضح أن الحكومة بحسب البند 7 فى المستندات، تتم مراجعة كافة أسعار الأدوية التى تحركت أسعارها ووافق عليها مجلس الوزراء بزيادة أسعار 3010 صنف مرة أخري، بناء على أسعار صرف شهر أغسطس.
وقال الدكتور أحمد فاروق، أمين عام نقابة الصيادلة، إن أسعار الدواء ستشهد ارتفاعًا نتيجة زيادة أسعار الوقود والكهرباء.
وأضاف «فاروق»، أن وزارة الصحة لديها خطة منذ أكثر من عام لزيادة أسعار الدواء على ثلاث مراحل، فهى تسعى لزيادة سعر 1400 مستحضر دوائى بكل أشكالها، ليصل إجمالى الأدوية التى سيزيد سعرها إلى 4000 دواء.
وأكد أمين عام نقابة الصيادلة، رفض الصيادلة رفع الأسعار فى الوقت الحالى فى ظل معاناة المواطنين من غلاء الأسعار وخفض قدرتهم الشرائية، وبالتالى ينعكس ذلك على سوق الدواء المصرى، خاصة وأن أسعار الدواء شهدت زيادة مؤخرًا فى شهر يناير الماضى.
فى السياق ذاته، قال وكيل نقابة الصيادلة، مصطفى الوكيل، إن مجلس النقابة فى حالة انعقاد دائم من أجل حل أزمة وجود سعرين لبعض الأدوية.
وأضاف «الوكيل»، أن النقابة خاطبت وزير الصحة عن طريق خطاب رسمى تعلن فيه رفضها لوجود سعرين للدواء، مطالبة بتوحيد تسعيرة الدواء بالسعر الجديد الذى تم إعلانه فى يناير الماضى. وأشار إلى أن هناك اجتماعات ستتم مع جهاز الرقابة الإدارية وغرفة الدواء من أجل إحكام السيطرة على سوق الدواء والقضاء على المتلاعبين بالأسعار.
وتعتبر الزيادة المقبلة فى أسعار الدواء هى الثالثة فى عهد وزير الصحة الحالى أحمد عماد، حيث كانت الزيادة الأولى فى مايو 2016، عندما أعلن أن الزيادة فى أسعار الدواء تنفيذًا لقرار تحريك الأسعار بنسبة 20٪ وأنه سيتم تنفيذه بحد أقصى 6 جنيهات للعبوة الواحدة بما تحتويه من شرائط.
وأشار وقتها الوزير، إلى أن قرار رفع أسعار الدواء، كان الهدف منه توفير الأدوية للمواطن المصري، لافتا إلى أن القرار تم تفسيره بشكل مخالف لما هو مستهدف منه، مما جعل بعض الشركات والصيدليات ترفع أسعار الدواء بشكل مبالغ فيه، حيث تم استغلال القرار لزيادة بعض الأدوية وهو ما عانى منه المواطن المصرى من خلال بيع الشريط ب30 جنيهًا وليس العبوة لعدد من الأدوية.
وكانت الزيادة الثانية فى عهد الوزير الحالى خلال شهر يناير الماضى، عندما أعلن رفع أسعار 25% من أصناف الأدوية المتداولة فى مصر بنسب تتراوح بين 30 و50%، بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصرى بعد ارتفاع تكلفة إنتاج واستيراد الدواء.
وقال الوزير، إن عدد أصناف الأدوية المتداولة فى مصر يبلغ 12024 صنفًا، مؤكدًا أن أصناف الأدوية التى تمت زيادتها لا تزيد على ثلاثة آلاف.
وارتفعت أسعار الأدوية المصنعة محليا المشمولة بالزيادة بنسب تتراوح بين 30% و50%، كما أن الأدوية التى يبلغ سعرها 50 جنيها (قرابة 2.5 دولار) أو أقل زادت بنسبة 50%، والتى يزيد سعرها علي 50 جنيها ولا يتجاوز 100 جنيه (5 دولارات) زاد سعرها بنسبة 40%، أما بالنسبة للأدوية التى يزيد سعرها على 100 جنيه فارتفع سعرها بنسبة 30%.
وأكد الوزير، أن سعر الأدوية الجديدة، المستوردة من الخارج، إذا كان يقل عن 50 جنيها فارتفع بنسبة 50% وإذا كان أكثر من 50 جنيهًا ارتفع بنسبة 40%.