ارتفاع أسعار ألف صنف دواء في «أغسطس»

يشهد سوق الدواء حالة من الارتباك والجدل، حول زيادة أسعار الأدوية مع بداية شهر أغسطس القادم ضمن الزيادة الثالثة التي وعد بها الدكتور أحمد عمادالدين، وزير الصحة، شركات الأدوية وغرفة صناعة الدواء ضمن اتفاق «يناير» الماضي.
فقد أصدر مركز الحق فى الدواء، بياناً يحذر فيه من زيادات جديدة فى أسعار الدواء بعد أن قدمت وزارة الصحة طلبًا لرئيس مجلس الوزراء ووافق عليه الأخير، يقضى بزيادة جديدة لأسعار بعض الأدوية، وجاء البند الخامس من مذكرة الوزارة باتفاق الأطراف الصحة وشركات الأدوية على البدء فى إعادة تسعير عدد من الأدوية أول أغسطس المقبل، وفقا لأسعار الصرف قبلها بثلاثة أشهر أى «مايو» و«يونية» و«يوليو» بحد أقصى 20% من أدوية كل شركة أجنبية تصنيعا محليا أو مستوردا و15 % من أدوية كل شركة مصرية و8 أصناف للمصانع الصغيرة.
وتعهدت الحكومة بحسب البند السابع فى المذكرة، بأن يتم مراجعة جميع أسعار الأدوية التى تحركت أسعارها فى فبراير، ووافق عليها مجلس الوزراء بزيادة أسعار أصناف دوائية مرة أخرى فى أغسطس المقبل، بناء على أسعار الصرف.
وتم تشكيل لجنة منذ عدة أشهر لمراجعة أسعار الأصناف الدوائية، للوقوف على سعر المواد الخام وتكلفه المنتج، والبدائل للصنف الواحد.
يأتى هذا بعد رفع أسعار الدواء «مرتين» خلال 7 أشهر، الأولى كانت «فى مايو الماضي» بزيادة جميع أسعار الدواء التي تقل عن 30 جنيهًا بنسبة 20 %، والثانية «فى يناير 2017» بزيادة أسعار 3010 أصناف دوائية بنسبة 50 % للأدوية أقل من 50 جنيهًا، و40 % للأدوية التي يزيد سعرها علي 50 جنيهًا، و30 % للأدوية التى يزيد سعرها علي 100 جنيه.
ويتجه عدد من شركات الأدوية حاليًا لكتابة الأصناف الدوائية المقرر زيادتها مع نهاية يوليو حسب الاتفاق الأول مع الوزارة من أجل زيادة الأسعار بنسبة 40 %، بينما تصر الشركات الأجنبية على ألا تقل الزيادة علي 60 % حتي يتم حل المشكلة بصورة نهائية.
ونفى أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، أى زيادات فى أسعار الدواء فى القريب وفقا لما صرحت به وزارة الصحة، لافتا إلى الوزارة تدرس إعادة تسعير 1000 صنف من اجمالى 1400 صنف دوائي لديها ولم يتم الاشارة إلى زيادة أسعارهم.
وتابع نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، انه غير معروف أى معلومات حول أساس إعادة التسعير وهل تلك الأصناف زادت من قبل أم لا، مشيرا إلى زيادة أسعار الوقود سيكون لها تأثير مباشر وغير مباشر يظهر مباشرة فى ارتفاع تكلفة نقل الأدوية، وبشكل غير المباشر فى رفع أسعار مستلزمات تعبئة الأدوية.
ونوه «رستم» إلى أن استقرار قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية تمنع فرض أى زيادات على الأصناف الدوائية.
وأكد على عوف، رئيس شعبة شركات الأدوية بغرفة القاهرة التجارية، ان زيادة الأسعار فى يناير الماضى شهدت تحفظات على نسبة ال50 %وطالبت نقابة الصيادلة وقتها الوزارة بعلاج التشوهات التسعيرية للأدوية وحاليا تدرس لجنة الوزارة معالجة هذا.
وأضاف «عوف» أن اللجنة تراجع أسعار نحو 1000 صنف لضبط أسعارهم، موضحا أن هذا تلبية لوعد وزير الصحة للشركات قبل إعلان الزيادة الأخيرة في يناير الماضي، بمراجعة متوسط أسعار الصرف في 3 أشهر نهاية يوليو الجاري، تحريك أسعار الدواء إذا زاد الدولار على 14 جنيها.