"صناعة الأدوية": تسعير جديد مرتقب للأدوية خلال 6 أشهر

قال أسامة رستم، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، إن اللجنة المشكلة بوزارة الصحة لمراجعة تسعير الأدوية المتداولة بالسوق المصرى، تدرس أسعار كافة الأدوية المسجلة بالسوق الدوائى المصرى والتى تصل ل15 ألف عقار، بما فيها الأدوية التى تم إعادة تسعيرها خلال شهر يناير الماضى.
وأضاف رستم، فى تصريحات صحفية، أن الدراسة التى تقوم بها اللجنة من المتوقع أن ينتج عنها إعادة تسعير للأدوية المسجلة بالسوق الدوائى المصرى بالكامل، بحيث تشهد أسعارها ارتفاعا أو انخفاضا وفقا لوضع العملة خلال تلك الفترة والقواعد الموضوعة من قبل اللجنة لتسعير الأدوية، موضحا أن الهدف من تلك اللجنة هو مراجعة المشكلات الناتجة عن قرار إعادة تسعير الأدوية، الذى تم تطبيقه يناير الماضى، لتلافيها ومراجعة أسعار الأدوية المطبقة بالوقت الحالى.
وأشار رستم إلى أن اللجنة لا تضم ممثلين عن شركات ومصنعى الدواء، وإنما تضم أعضاء من وزارة الصحة فقط، حيث من المفترض إبلاغ الشركات بنتائج عمل اللجنة عقب الانتهاء منها فى غضون 6 أشهر.
وفيما يتعلق بإعدام مرتجعات الأدوية "منتهية الصلاحية"، أشار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء إلى أن الغرفة تبحث حاليا مع ممثلى نقابة الصيادلة وشعبة أصحاب الصيدليات بالغرف التجارية، وموزعى الأدوية، الوصول إلى آلية موحدة للتخلص من المرتجعات، على أن يتم إبلاغ الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، بنتيجة الاتفاق والذى من المقرر أن يتضمن أيضا موعد التنفيذ.
وأشار إلى أن عملية التخلص من المرتجعات من المنتظر أن تتم داخل المصانع أو بمحارق متخصصة، وذلك تحت إشراف ممثلى الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة.
الجدير بالذكر أن وزارة الصحة توصلت لاتفاق مع شركات الأدوية، يناير الماضى، بتحريك أسعار 15% من أدوية الشركات المنتجة محليا، و20% من أدوية الشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات، كحد أقصى، على أن تحدد الزيادة السعرية بالنسبة للأدوية المحلية من 30% إلى 50%، مقسمة على 3 شرائح، وهى 50% للأدوية الأقل من 50 جنيها، و40% للأدوية التى يتراوح سعرها من 50 إلى 100 جنيه، و30% للأدوية الأعلى من 100 جنيه، فيما تزيد الأدوية المستوردة من الخارج "تامة الصنع" بنسبة 50% للأدوية الأقل من 50 جنيها، و40% للأدوية الأعلى من 50 جنيها، وتطبق تلك الزيادات على العبوة وليس على الوحدة المباعة.
فيما أصدر الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، مطلع مارس الجارى القرار رقم 115 لسنة 2017، والذى يلزم جميع شركات الأدوية بقبول المرتجعات "الأدوية منتهية الصلاحية" خلال عام، وذلك لضمان سحب هذه الأدوية من سوق الدواء وتنظيف السوق منها تمامًا، على أن يطبق هذا القرار على الأدوية المصنعة محليا فقط.