كشف مسؤولون في نقابة الصيادلة عن اختفاء نحو 400 صنف دوائي من الأسواق، فيما أكدوا أن وزارة الصحة بالاتفاق بين شركات قطاع الأعمال ستقوم برفع أسعار جميع الأدوية ذات السعر الأقل من 5 جنيهات. كانت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة، قالت خلال جولة ميدانية قامت بها بالإسكندرية، الخميس، إن «سوق الدواء مستقرة، ومصر لديها رصيد من الدواء يكفي لمدة 3 أشهر على الأقل، وإن بعض الأدوية تكفي لسنوات، مؤكدة أن الوزارة لديها قائمة دوائية تحتوى على 405 عقاقير، وهناك نحو 30 دواء ليس لها مثائل لكن لها بدائل، ويتم التنسيق مع بعض الشركات لتغطية إنتاج هذه الأدوية بالسوق». وقال الدكتور صلاح كريم، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بالنقابة العامة للصيادلة، إن «السوق الدوائية والصيدليات تعاني من نقص نحو 400 صنف دوائي من المستحضرات الأساسية والحيوية بالنسبة للمستشفيات الحكومية والعمليات الجراحية وخلافه». وكشف «كريم»، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» أن هناك اتجاهًا داخل وزارة الصحة بالاتفاق مع النقابة العامة للصيادلة وشركتي «القابضة للأدوية» و«القومية للأدوية» بزيادة أسعار جميع الأدوية الأقل من 5 جنيهات خلال الفترة المقبلة، ولم يتم الإعلان عن هذه الزيادة حتى الآن. وأضاف: «هناك مرحلة ثانية سيتم فيها رفع نحو 30 صنفًا دوائيًا من إنتاج هذه الشركات خلال الفترة المقبلة»، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة لن تمثل عبئًا إضافيًا على المريض، لأنها ستكون بسيطة وستتراوح بين جنيه وجنيهين، وستكون بديلا عن شراء الأصناف المستوردة، التي سيبلغ سعر أقل الأدوية فيها نحو 11 جنيهًا. وأكد «كريم» أن رئيس غرفة تصنيع الأدوية في مصر لديه تجاوب لرفع أسعار الأدوية الرخيصة الأقل من 5 جنيهات، كما أبدى تفاهمًا مع نقابة الصيادلة حول تسجيل الأدوية وإعادة تسعيرها. وبالنسبة لأزمة المرتجعات بين شركات الأدوية وأصحاب الصيدليات، هدد رئيس لجنة التصنيع بنقابة الصيادلة بقطع التعامل مع الشركات الرافضة لقبول مرتجعات الأدوية، مؤكدًا أن النقابة ستقاطع جميع الشركات سواء المنتجة أو الموزعة أو المصنعة حال عدم قبول مرتجعات الأدوية.
