لا تقتلونا مللاً.. مبررات ترزية الدستور تتكرر من أيام عبد الناصر

“السيسي إلى الأبد”..تصاعد دعوات تعديل دستور العسكر الشهير ب”النوايا الحسنة”، لتمديد انقلاب عبد الفتاح السيسي، تحت مبررات هي بالحرف نفس ما قيل بوقت أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر وخلفه أنور السادات والمخلوع مبارك، دائما وأبدا القائد الضرورة، المرحلة الانتقالية، مؤامرات الخارج، ثقة الجماهير العريضة، غياب البديل، حماية الإنجازات والمكتسبات، الاستقرار، الأوضاع الإقليمية.
بل إن بعض نفس الوجوه من الترزية عابري العصور الذين طبلوا للأبدية الحتمية لعبد الناصر أو السادات أو مبارك، يكررون نفس اسطواناتهم بلا تجديد، مع التأكيد أن كله لله والوطن طبعا، ما جعل مراقبين وسياسيين ونشطاء يستحلفونهم لو كنتم فاعلين فعلى الأقل لا تقتلونا مللا!
سنة حلوة يا جميل!
يقول النائب في برلمان الدم بدوي النويشي، إن :”السيسي، هو الأمين على مصر والمصريين ، وأنقذ البلاد من كارثة محققة، وتمكن من إنقاذ جميع المصريين وأقام المشروعات المختلفة للنهوض بها وتحقيق التقدم”، وبيّن أن “مصر حماها الله بحماه وبما فيها من مخلصين سعوا للحفاظ عليها”، مطالباً “الجميع بالعمل حتى يتم المرور بمصر إلى بر الأمان”.
ولم تكن هذه هي الدعوة الأولى التي يطلقها موالون للسفيه السيسي لتعديل الدستور، فسبق ودعا مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، هو الآخر، في تصريحات لتعديل الدستور، قائلاً، إن “جعل مدة الرئيس في الدستور 8 سنوات على فترتين رئاسيتين، قصيرة جداً ولا بد من زيادتها”.
من جهته يمارس السفيه السيسي الكذب والتضليل على الشعب المصري، وقبل نحو شهر أجاب عن سؤال أحد الشباب في منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، وقال “لا يوجد أبد، الأبد ينتهي بعمر الإنسان، ليس هناك أبد مطلق، الجميع سيموتون، ولن يبقى الحاكم حاكما مئة أو مئتي سنة”، ويبدو أن إجابة السفيه ليست تصريحات نظرية؛ فالرجل يعمل مع أركان عصابته على قدم وساق من أجل تعديل دستورهم؛ ليضمن البقاء في السلطة، التي وصل إليها بعد انقلابه في الثالث من يوليو 2013 على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر محمد مرسي.
ويومياً تعكف قيادات من رئاسة الجمهورية، وجهاز المخابرات العامة، وبرلمان الدم؛ في اجتماعات تجري بين مبنى المخابرات العامة في كوبري القبة وقصر الاتحادية الرئاسي بمصر الجديدة، من أجل الاستقرار بشكل نهائي على المواد التي سيتم تعديلها، ونصوص المواد البديلة وموعد الاستفتاء.
وتخطط عصابة السفيه السيسي لإقرار التعديلات الدستورية خلال النصف الأول من العام الجاري، مما يُبقي السفيه في موقعه على رأس السلطة التنفيذية وقمة المؤسسة العسكرية لما بعد عام 2022، وهو الموعد المقرر لانتهاء فترة الانقلاب الثانية والأخيرة بحكم دستور العسكر، الذي أقسم السفيه على احترامه مرتين في يونيو 2014، ثم عند إعادة الاستيلاء على الحكم في يونيو الماضي.
وقالت مصادر ل”الحرية والعدالة” أن محمود السيسي، نجل السفيه والذي يحظى حاليًا بوضع مميز داخل جهاز المخابرات العامة، هو مَن يدير بنفسه هذه الاجتماعات، تحت إشراف ومتابعة يومية من مدير الجهاز اللواء عباس كامل، الذي شارك أيضًا في بعض هذه الاجتماعات.
واختتمت المصادر بالتأكيد على أن هناك رغبة لدى السفيه السيسي في تمرير هذه التعديلات قبل نهاية الدورة الرئاسية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يعتبر العسكر وجوده هو الضمانة الأولى لتمرير هذه التعديلات خارجيًا دون أزمات.
مجلس حماية الانقلاب
كان الكاتب الصحفي المُقرب من مؤسسة العسكر ياسر رزق، قد دعا الأحد الماضي برلمان الدم إلى ضرورة تعديل دستور العسكر خلال عام 2019 لتمكين السفيه السيسي من الاستمرار في الانقلاب، وذلك عبر وضع مادة انتقالية تسمح بزيادة مدة انقلابه ولا تسري إلا على السفيه السيسي فقط.
وطالب رزق بتشكيل ما أسماه “مجلس حماية الدولة وأهداف الثورة”، لاتخاذ التدابير الضرورية عند تعرض الانقلاب لمخاطر تستهدف تقويضه، واستحداث مادة جديدة تنص على أن القوات المسلحة هي الحارس على مبادئ انقلاب 30 يونيو 2013 وأهداف بيان الثالث من يوليو، على حد قوله.
ووفقا لدستور الانقلاب الحالي، ليس بوسع السفيه السيسي أن يستمر في الحكم بعد انتهاء ولاية الانقلاب الثانية في 2022، إذ ينص على أنه لا يجوز لأي جنرال أن يبقى أكثر من ولايتين متتاليتين، وتحت عنوان “ﻻ للعبث بالدستور”، عبر نحو 170 شخصية من المؤيدين ل 30 يونيو 2013، رفضهم التام للتعديلات الدستورية المقترحة، مؤكدين شعورهم بما وصفوه بالصدمة والغضب، إزاء الدعوات التي بدأت تتردد في ساحات المحاكم ووسائل الإعلام، والتي تطالب بتعديل بعض مواد الدستور، فهل تلك مسرحية أخرى؟!.