بات من المؤكد للإدارة الأمريكية أن قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي يسعى إلى إنجاز مشروعيه الكبيرين على قدم وساق؛ وهما التعديلات الدستورية، والانتهاء من العاصمة الإدارية الجديدة، أكد ذلك رئيس مركز العلاقات المصرية الأمريكية في واشنطن، صفي الدين حامد، الذي يرى أن دوائر صنع القرار في أمريكا تعلم بما يخطط له السفيه السيسي جيدا، قائلا: “أجهزة الاستخبارات الأمريكية موجودة في كل أنحاء مصر، والسيسي هو ورقة مكشوفة للجانبين الأمريكي والإسرائيلي”. ورهن حامد قبول واشنطن بمخططات السفيه السيسي بعدم حدوث اضطرابات، قائلاً: “مفهوم للأمريكان تماما أن السيسي كأي ديكتاتور ومستبد يريد أن يمتد حكمه إلى الأبد، ولا يهم من يحكم مصر أو كيف، ما دام حكمه مستقرًّا، ولا يزعزع مصالحهم الاستراتيجية في المنطقة، ولا تُمس مصالح إسرائيل وأمنها بسوء، والسيسي هو جزء من المنظومة الصهيونية وسيعمل جاهدًا على ضمان الأمرين لضمان بقائه”. من جهته، يرى المحلل السياسي الدكتور أحمد غانم أن السفيه السيسي لا يحتاج إلى ضوء أخضر من أمريكا لتعديل الدستور، مضيفا أن أمريكا تغض الطرف عن انتهاكات السيسي لحقوق الإنسان، مقابل تماهي السفيه مع السياسة الأمريكية في المنطقة. وأضاف غانم أن هناك اتفاقًا غير مكتوب بين السفيه السيسي والإدارة الأمريكية، يقضي بعدم تدخل أمريكا في شئون مصر مقابل خضوع السفيه لرغباتها وتنفيذ أوامرها وحماية الأمن الصهيوني، وأوضح أن السفيه يحشد مناصريه للتهليل له ويعتمد على التفويضات، وليس له علاقة بالحالة السياسية، فهو سبق وقال إنه ليس سياسيًا، كما يرفض أن يكون لمجلس الشعب أي دور في الحياة السياسية.
عاصمة الخوف الإدارية أما ارتباط العاصمة الإدارية الجديدة بالتعديلات المزمعة، أو “المنطقة الخضراء” كما أطلقت عليها الباحثة الأمريكية في مركز كارنيجي للسلام، ميشيل دون في مقالها الأخير تحت عنوان “السيسي يبني منطقة خضراء بمصر”، ورأت الباحثة أن المشروع السياسي الكبير الذي يحث السفيه السيسي الخطى لإتمامه وتنفس الصعداء، هو التعديلات الدستورية؛ لإلغاء عدد مرات المدد التي يحددها الدستور الحالي للرئاسة بمدتين فقط، ليحكم إلى الأبد من خلال المنطقة الخضراء بعد عام 2020 أو قبلها، بعيدا عن أي حشود جماهيرية غاضبة في المستقبل. وفي أغسطس 2018 كشفت مصادر دبلوماسية وسياسية مصرية عن تحذيرات أمريكية شديدة اللهجة، تلقاها السفيه السيسي، بشأن تعديل دستور 2014، بشكل يسمح للسفيه بالبقاء لفترة أطول في الحكم، وقالت المصادر: إن “مسئولين بارزين أعادوا أخيرًا فتح نقاش مع مسئولين أمريكيين، بعدد من مراكز صناعة القرار بالولايات المتحدة، حول تعديل الدستور المصري لتمديد فترة ولاية السيسي، بحيث يُسمَح له بالترشح مرة أخرى، أو زيادة الفترة الرئاسية. وهو ما قوبل بالرفض للمرة الثانية”، مشيرة إلى أن “الجولة الأولى من تلك المشاورات كانت قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وواجهها رفض أمريكي شديد”، وتنص المادة 140 من دستور الانقلاب على أن “يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمئة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تُعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة”. وعلى غرار الترتيبات الانقلابية التي سبقت انقلاب 3 يوليه 2013 على أول تجربة ديمقراطية، في مقار المخابرات العامة وعدة جهات سيادية، بتمثيلية "تمرد"، واستغلال العداء بين تيارات ثوار 25 يناير المختلفة، تجري حاليا ترتيبات مشابهة للفصل الثاني من المسرحية، تقوم على تسريب خبر التعديل والتمديد عبر إعلام الانقلاب. يليها خروج دعوات ومقترحات وهمية من نواب وشخصيات عامة تدعو لتعديل الدستور وتمديد رئاسة السفيه السيسي بدعوى المخاوف من عودة الإخوان والحزب الوطني، تحديد المواد التي سيتم تعديلها كتحديد كم سنة سيبقى بعدها السفيه مغتصبًا للرئاسة بعد انتهاء فترته الثانية عام 2022، وتحديد موعد الاستفتاء على التعديل.
الرقص ألمًا والمنتظر بالتالي أن تشهد مصر في الأيام المقبلة مناشدات بهلوانية من نواب الانقلاب ومن عموم الناس تطالب بتعديل الدستور، وكذا جمع توقيعات لمطالبة السفيه السيسي بالبقاء على غرار المناشدات التي صدرت لمطالبته بالترشح للرئاسة في عامي 2013 و2014!. ويرى مراقبون أن الأرض مُهيأة تمامًا لتمرير التعديلات بعد عمليات الاعتقال الواسعة التي طالت على مدار العام شخصيات مدنية عديدة كانت من متقدمي الصفوف في معارضة الإخوان المسلمين، بل ودعم استيلاء السفيه السيسي على الحكم، ‘ذ في ظل القمع والبطش ليس هناك اليوم من أحد في الدوائر السياسية لديه القدرة أو الرغبة في المواجهة، فهل تمر التعديلات ويرقص لها المواطنون الشرفاء كما رقصوا من قبل؟ غير أن بعض المراقبين يرون أن الأمر الجدير بالمتابعة لا يتعلق بتخوف السفيه السيسي من ردة فعل دولية غير متعاطفة، ولا من مواقف غير داعمة من نخبة سياسية، أو أحزاب هي كلها طوع العسكر بدرجة أو أخرى، وإنما من عموم المواطنين الذين تحولت آمالهم من حكم السفيه السيسي إلى شعور بخيبة أمل واضحة وتتلاشى قدرتهم على استيعاب الضغوط الاقتصادية المتزايدة. وتساءل بعض المراقبين عن قدرة أشد مؤيدي الانقلاب صراحة في الترويج لتعديلات تبقي السفيه السيسي في الحكم بالتوازي مع ارتفاع حتمي جديد في الأسعار نتيجة رفع الدعم عن الطاقة وفي ظل ارتفاع قادم لسعر الدولار أصبحت التكهنات بشأنه أكثر وضوحًا وعلانية.
